قضاة ومحامون وجامعيون يشرحون وضعية العدالة بأكادير.. التفاصيل الكاملة لندوة نادي القضاة وكلية الحقوق

شهدت رحاب كلية الحقوق التابعة لجامعة إبن زهر يوم السبت 16 مارس 2013 ندوة علمية في موضوع إنتظارات المغاربة من القضاء في ضوء رهانات المرحلة بتنظيم مشترك بين المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب باكاديرو كلية الحقوق التابعة لجامعة إبن زهر وهيئة المحامين لدى محكمتي الإستئناف بأكاديروالعيون بحضور جمع غفير من الجامعين والمحامين والقضاة والطلبة .

 هذا وقد أشاد الدكتورعبد الهادي بونار نائب رئيس جامعة ابن زهر في الجلسة  بالتظاهرة العلمية على إعتبارأنها حققت ما تصبو إليه الجامعة من انفتاح على محيطها الاقتصادي والاجتماعي مؤكدا على أن جامعة ابن زهرترحب بمثل هذه الشراكات مع مختلف المهنيين بما يحقق أهداف الجميع، ليأكد الدكتورالحسين بلوش نائب عميد كلية الحقوق في كلمته بإسم الكلية على أهمية وراهنية موضوع الندوة سيما في ظل الدستور الجديد والتغييرات الكبرى التي يشهدها المغرب.

وقد شدد الأستاذ عثمان نواروي نقيب هيئة المحامين لدى محكمتي الإستئناف بأكاديروالعيون على تداخل إصلاح القضاء مع إصلاح مهنة المحاماة مركزا على تخليق جميع المهن القضائية ، ليبرزالأستاذ ياسين مخلي رئيس نادي قضاة في كلمته بالمناسبة تقاطع أهداف نادي قضاة المغرب مع انتظارات المغاربة ممثلا لذلك بمجموعة من مواقف نادي قضاة المغرب ، ليشير منوها بعد ذلك الدكتور المهدي شبو رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب باكادير في تلاوته للورقة التقديمية بإسم اللجنة إلى أن المنظمين يتوخون بهذه الندوة المساهمة العلمية الفعالة في النقاش المجتمعي حول إصلاح منظومة العدالة بالمغرب بعيدا عن إكراهات المبادرات الرسمية.

وشهدت الجلسة العلمية الأولى التي ترأسها النقيب عثمان نوراوي حول محور الانتظارات السياسية والحقوقية من السلطة القضائية أربع مداخلات ، افتتحها الدكتور محمد كولفرني أستاذ بكلية الحقوق بقراءة سيوسيودستورية في إصلاح القضاء تناول فيه منهجية الاصلاح والجانب الدستوري من خلال الباب السابع من الدستور واكراهات الإصلاح من خلال الواقع السيوسيو تنظيمي للجهاز القضائي وغياب معرفة موضوعية علمية حول كيفية اشتغلال الجهازالقضائي ، ليتطرق بعده الدكتور المهدي شبو لدور القضاء في دعم الديمقراطية ومسلسل الانتقال الديمقراطي بالمغرب ليخلص في مداخلته إلى أن الخيارالديمقراطي بالمغرب لارجعة فيه وأن دور القضاء مرشح للتنامي بالتوازي مع التغييرات السياسية التي يشهدها المغرب بما يكفل مساهمة القضاء في حماية الديمقراطية وحراسة قيمها.

ومن جهتها، تساءلت الأستاذة الغالية الهرجاني رئيسة منتدى المحامين الشباب باكاديرعن علاقة القضاء بمصلحة المجتمع متتبعة هذه العلاقة من خلال تطبيقات من القوانين الشكلية والموضوعية ،ليركز الدكتور محمد موساوي الأستاذ بكلية الحقوق باكادير في مداخلته عن إصلاح القضاء ورهانات حماية حقوق الإنسان على الصعوبات التي يعرفها تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بالمغرب ودور القضاء في تفعيلها .

وعرفت الفترة المسائية جلستين انعقدت أولهما برئاسة الدكتور مولاي إبراهيم كومغار في محور الأمن القضائي وخلالها تدخل الأستاذ مصطفى يخلف المحامي باكادير ورئيس الجمعية المغربية حوار ليبسط الانتقادات الموجهة لأداء الجهارالقضائي دوليا ووطنيا وقطاعيا مستحضرا في ذلك بعض النقاشات التي يعرفها الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وفي مداخلته حول إصلاح منظومة العدالة وسؤال استقلال النيابة العامة ركز الدكتور عبد الإله أمين على مظاهر تبعية النيابة العامة في القانون المغربي مستشرفا آفاق استقلاليتها ، في مفهوم الأمن القضائي ليتدخل تباعا الأستاذ فيصل لعموم المستشار بمحكمة الاستئناف باكادير والدكتورة حليمة بن حفو الأستاذة بكلية الحقوق باكادير حيث أبرز الأول دلالة المفهوم وأساسه في الشريعة والقانون فيما ركزت المتدخلة الثانية على أهميته ودوره كعنصر طمأنة للمرتفق الوطني والأجنبي على السواء.

 وفي مداخلة إصلاح العدالة وسؤال الأخلاق طرح الأستاذ الحبيب عنان القاضي بالمحكمة الابتدائية بانزكان مجموعة من التساؤلات حول تخليق القضاء والمهن القضائية المرتبطة به منتهيا إلى التأكيد على أهمية التخليق كعنصر أساسي في الإصلاح القضائي.

وقد عقدت الجلسة العلمية الأخيرة برئاسة الأستاذ ياسين مخلي رئيس نادي قضاة المغرب في محور الانتظارات القطاعية ، وفي نطاقها طرح الدكتور عبد الرزاق أيوب الأستاذ بكلية الحقوق باكادير المقاربة التشاركية في إصدار الحكم القضائي في أفق تعديل قانون المسطرة المدنية والسماح بمساهمة أطراف الخصومة في إدارة الدعوى لاصدار أحكام قضائية يقبل به الأطراف.

وطرحت الأستاذة عالية شباطي القاضية بالمحكمة الابتدائية بانزكان مفهوم النجاعة القضائية بإعتباره من المطالب الأساسية التي يجابه بها القضاء اليوم ويطرح عليه رهان الاشتغال بفلسفة المردودية شأنه شأن المقاولات الاقتصادية.

وعاد الدكتور رشيد كديرة الأستاذ بكلية الحقوق باكادير بالحاضرين لأجواء سوسيوجيا التجمعات من خلال مداخلته حول دور الهيئات المهنية في إصلاح القضاء حيث ركز على تجربة نادي قضاة المغرب في مقارنتها ببعض تجارب الجمعيات المهنية بالمغرب وخصوصا المهندسين.

واختتمت الأستاذة نعيمة بناني المحامية باكادير المداخلات بموضوع تطرقت فيه لإنتظارات هيئات المهن القضائية من ورش إصلاح منظومة العدالة والتي مثلت لها بهيئات المحامين .

وقد شهدت الندوة تفاعلا كبيرا بين المتدخلين والطلبة في نقاش حاد وصريح أعاد الجميع إلى أجواء العصر الذهبي للجامعة المغربية، ومن أقوى لحظات الندوة الانتقادات الحادة التي وجهها الطلبة لأداء الجهاز القضائي بالمغرب حيث طرحوا أسئلة تهم الاستقلالية عن السلطة التنفيذية والتعليمات وقسوة الأحكام القضائية في المحاكمات السياسية وعدم مساهمة القضاة في الحراك المجتمعي ، مع التركيز على قضية ميدلت وتداعياتها السلبية على صورة القضاء، وقد انبرى رئيس نادي قضاة المغرب للدفاع عن القضاء في جو تفاعلي مباشر استمر إلى حدود التاسعة مساء.

وحسب مصدر من كلية الحقوق باكادير، فإن الندوة كانت ناجحة على جميع المستويات والتفكير جاري في استمرار الشراكة بين الهيئات المنظمة.

شباطي عبدالرحيم