كواليس اليوم: الرباط
وضع إطار في وزارة التعليم مدير بريد المغرب في موقف حرج، بعد أن مده بوثائق قاطعة تكشف أن موظفا لديه يعبث بالمراسلات وينتهك سريتها.
وتوصل المدير العام لبريد المغرب، أمس الاثنين، بهذه المراسلة من المواطن عبد القادر أبياض، الساكن بالعنوان: النصر 2 (ندى2) العمارة 20 الشقة 3 طريق القنيطرة سلا، عبر عنوانه الرسمي بشارع مولاي إسماعيل 10020 حسان.الرباط، بخصوص فتح تحقيق دقيق في موضوع شكاية موجهة إلى رئيس مركز فرز بريد المغرب بتاريخ :31/12/2012من اجل إثبات حال وفتح تحقيق.
وقال أبياض، في المراسلة التي توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منها، إنه:
– بناء على أنه لا أحد منا يرضى أن تنتهك حرمة مراسلاته.
– بناء على المواثيق الدولية الضامنة لحرمة المراسلات.
– بناءا على أن حرمة المراسلات مبدأ دستوري مرتبط بكرامة المواطن وحريته .
– و بناء على الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية لدعم أخلاقيات المرفق العام (28 أكتوبر 1999).
– و بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 162-97-1 الصادر في 7 أغسطس 1997 بتنفيذ القانون 96-24 .
– وبناء على منطوق منشور السيد الوزير الأول رقم 97/23 بتاريخ 26مارس 1997.
– وبناء على ميثاق القيم لبريد المغرب ” احترام الضوابط الأخلاقية و جودة الخدمة لأنها شرط لازم لربط علاقات سليمة و شفافة و
محترمة مع زبنائنا و شركائنا…”
– وبناء على كون عدم صياغة محضر الحجز من طرف السيد رئيس مركز فرز بريد المغرب بسلا تابريكت في حينه كمرحلة
أولى وفق ما تنص عليه المادة 88 من الظهير الشريف السالف الذكر وكانت بمثابة هدف متوخى ما يطرح علامات استفهام كبيرة.
– وبناء على إصرار مصالحكم بعدم تمكيني من نسخة من محضر الحجز بدون مبرر.
– وبناء على الانعكاسات السلبية لهده القضية على نفسيتي وأعضاء أسرتي.
– وبناء على إن انتهاك حرمة المراسلات يعتبر جنحة منصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضى القانون 96-24 والقانون الجنائي.
– وبناء على انه من غير المستساغ أن تظل شكايتي بدون رد من مصالحكم المختصة لمدة تزيد عن 84 يوم.
– وبناء على التباطؤ في الإعلان عن نتائج التحقيق الذي يؤكد على عدم جديته وتجرده وموضوعيته.
لأجله
التمس منكم إعمال سلطتكم بموجب الفصل 156 من الدستور والمادة 59 من القانون 92-24 لحماية حقي الذي انتهك وذلك:
– بإصدار تعليماتكم لإعادة فتح تحقيق دقيق في موضوع الشكاية من جديد لاتخاذ التدابير القانونية طبقا للمقتضيات الدستورية
التي تربط المسؤولية بالمحاسبة.
– اطلب منكم بناء على الحق في الوصول إلى المعلومة طبقا للمادة 27 من الدستور تمكيني من نسخة من محضر الحجز
ونتائج التحقيق.
اقدر فيكم نزاهتكم وتقل الأمانة عندكم آملا فيكم الانتصار للحق وللقانون ودمتم في خدمة الصالح العام
الإمضاء: عبد القادر أبياض
