كواليس اليوم: إسماعيل هاني
طالب المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في ما يقع بقطاع العدل.
وقد استنكر المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل المجتمع في إطار دورته العادية يوم السبت 23 مارس 2013 بالدار البيضاء، تعاظم الهجوم على القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي وتواطأ المركب المصالحي والحكومة ضد مكتسبات الشغيلة المغربية للاجهاز على الطبقة الوسطى.
كما ندد المجلس الوطني بمظاهر التضييق على الحريات والحقوق النقابية، التي اتخذت في الآونة الأخيرة منحى خطيرا عبر الإجهاز على مكتسبات الشغيلة العدلية.
وقد قرر المجلس الوطني، في دورته العادية ليوم السبت 23 مارس 2013 التي عقدت بالدار البيضاء، والذي تميزت بتقديم مشروع الورقة المؤطرة لمبادرة النقابة الديمقراطية للعدل لتشكيل جبهة مجتمعية من أجل سلطة قضائية مستقلة قاطرة للمشروع الديمقراطي الحداثي، مشاركة النقابة الديمقراطية للعدل بكل قوة في المسيرة الوطنية، المقررة من طرف الفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 31 مارس الجاري بالرباط، داعيا مناضلات ومناضلي النقابة إلى المشاركة المكثفة في هذه المحطة الاحتجاجية.
كما استنكر المجلس الوطني، حملة القمع المنظم في حق مناضلات ومناضلي النقابة، من خلال الإجراءات الإدارية المجحفة، بدءا برفض تجزيء الرخص السنوية، إلى الامتناع عن منح التسهيلات القانونية لحضور الأنشطة النقابية، وصولا إلى التنقيط الانتقامي بتعليمات من وزارة العدل.
