كواليس اليوم: الرباط
أصدرت خديجة الزومي، القيادية بنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، رسالة إلى عبد الإله بنكيران، معنونة ب”من امرأة إلى السيد رئيس الحكومة”.
وفي تصدير رسالتها إلى بنكيران، قالت الزومي “عفوا السيد رئيس الحكومة.. ما هكذا تورد الإبل.. ما هكذا ينزل الدستور.. ما هكذا يتم التعامل مع السيدات المغربيات اللواتي يستحقن كل خير.. ما هكذا تكون المناصفة، وما هكذا ستصل النساء إلى التمكين الإداري”.
وزادت قائلة “السيد رئيس الحكومة، لقد استبشرنا خيرا حين جاء الدستور في فصله التاسع عشر لوضع حد لكل استهتار أو تلاعب أو هروب أو إجهاز على حقوق المرأة، ومن ثمة تعالت أصوات مناضلة إلى حد البحة مطالبة بتنزيل هذا الفصل، لكن الحقيقة الضائعة هو أننا نجري وراء سراب ليس إلا”.
وأضافت الزومي “أنا أتتبع شخصيا كل العروض التي تم الإعلان عنها لحد الساعة، ويوما بعد يوم يتأكد لي أننا سنستفيق على إيقاعات تجاوزات خطيرة، بل مستنكرة لهذا الفصل، وكأن هناك أياد خفية تود إجهاض مولود علقت أمه حولها التمائم لكي تكتمل صورته”.
واعتبرت الزومي أن هناك من يكبح الفرامل وهناك من يقاوم وهناك من يريد أن يقفز على اللحظة بكل راهنيتها، وقالت “سأشير بكلتا يدي وبكل أصابعي إلى كل ما يؤرقني، ويقض مضجعي في موضوع تمثيلية النساء وتمكينهن من مواقع صناعة القرار الإداري”.
واستنكرت القيادية النقابية إقصاء جميع الترشيحات النسائية لأسباب وعلل تافهة، من التباري على منصب الكتابة العامة بإحدى الوزارات، متسائلة باستغراب “ما معنى أن نجد من تدرجت في كل التسميات الإدارية بدءا من رئيسة مصلحة ورئيسة قسم ومديرة مركزية بظهير، وهي خارج الدرجة، بدعوى أنها لا تملك شهادة الماستر؟ ما علاقة تملك كفاءة التدبير الإداري والقدرة على تسطير الاستراتجيات وفق رؤية واضحة، بهذه الشهادة، سيما إذا كانت تذوب أمام سنوات التجربة وتنهار أمام الحنكة”.
وزادت متسائلة “هل الماستر قادرة على قهر سنوات من التجربة؟؟؟ والمراس الإداري؟؟؟ بل والتألق فيه بالعطاء الراقي، والحضور المتميز الذي انسل إلى حد المحافل الدولية؟”.
ثم وضعت الزومي رئيس الحكومة أمام مفارقة غريبة، والمتمثلة في “حالة أخرى في نفس السياق، لها شهادة عالية، ورفضت لأنها لا تملك التجربة ولم تتدرج في الهياكل الإدارية وتجربتها فجة، وتحتاج إلى صقل في دواليب الإدارة؟”.
وأضافت أن هناك سيدة ثالثة، تتوفر على كل المواصفات، سبق وان كانت رئيسة مصلحة، ورئيسة لقسم، ومديرة مركزية بالنيابة ومديرة مركزية ومكلفة بمهمة بمجلس الجالية، علاوة على خبرات متعددة، لكنها أقصيت.
واعتبرت الزومي أنه كان من اللازم على بنكيران أن يحدد شروط الترشيح، متسائلة أيضا “كيف يمكن أن نقبل أن يتقاضى المدراء المركزيون أجورا عالية، ونقيس مهامهم برؤساء الأقسام، إن هذه لقسمة ضيزى السيد رئيس الحكومة”.
وقالت الزومي إن “من تغيب عنه هذه المعطيات لا بد أن يزور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل بفرنسا، سيجد قسما خاصا بترجمة التجارب إلى شواهد علمية”.
هذا وأبدت القيادية النقابية أسفها من إقصاء ملفات السيدات الثلاثة والاحتفاظ بخمس رجال من غريب الصدف أنهم ينتمون لوزارة واحدة.
وطالبت الزومي رئيس الحكومة بوضع آليات استعجالية لتدارك الوضعية، مؤكدة “لا يعقل أن تقبلوا بها لضمان تمثيلية في البرلمان ولا تضعوا منتوجا مشابها لها لتنزيل الدستور”.
وهددت الزومي باللجوء إلى تقديم التماس تحكيم إلى صاحب الجلالة، مشيرة إلى أن “باب جلالته يبقى مفتوحا أمام نساء هذا الوطن، فهاهي امرأة من بينهن تقول لكم السيد رئيس الحكومة طبقوا الفصل 19 من الدستور، درءا لثقل حرج اللجوء إلى التحكيم”.
