كواليس اليوم: إسماعيل هاني
لم تتوانى وزارة العدل والحريات في الرد على مقال لجريدة “لوموند” الفرنسية، ونقلته عنها يومية “أخبار اليوم”، صدر قبل أيام تحت عنوان “المغرب يعقّد إجراءات التبني الخاصة بالأجانب“.
واعتبرت الوزارة، في توضيح توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، تطرق إلى موضوع له راهنيته، إلا أن ما يؤاخذ عليه أنه تضمن كثيرا من المعلومات غير الصحيحة، بسبب إغفال تقديم وجهة نظر الوزارة، مشيرة إلى أنه من المعلوم أن القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، اشترط في المادة 9 أن يكون طالبي الكفالة زوجين مسلمين وصالحين للكفالة أخلاقيا واجتماعيا ولهما وسائل مادية كافية لتوفير احتياجات الطفل.
وأوضحت وزارة العدل والحريات أنها عملت منذ صدور هذا القانون على تتبع ومواكبة تطبيقه، حيث رصدت بعض الإشكالات التي تحد من الضمانات القانونية التي سنت لحماية الأطفال المتكفل بهم، وعملت على معالجتها في إبانها، وفي هذا السياق توالت عدة مناشير وزارية، قصد تعزيز الإجراءات الحمائية المتعلقة بهؤلاء الأطفال لذلك فإن المنشور الصادر بتاريخ 19/09/2012 موضوع المقال، لا يخرج عن سياق الاهتمام العادي لوزارة العدل والحريات بالقضايا التي تدخل ضمن اختصاصاتها واهتمامها الخاص بموضوع كفالة الأطفال المهملين منذ صدور القانون المومأ إليه أعلاه سنة 2002.
وبخصوص تأكيد المنشور على التنشئة الإسلامية للمكفول والذي اعتبره المقال “موقفا إيديولوجيا”، اعتبرت الوزارة أن ذلك لا يعدو أن يكون نقلا لما ورد في مقتضيات القانون رقم 15.01 وخاصة في المواد 9 و16 و22 و24، إضافة إلى ذلك فإن اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 نصت في مادتها العشرين على “نظام الكفالة الوارد في القانون الإسلامي” كوسيلة بديلة لرعاية الطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته، ومن جهة أخرى فإن اتفاقية لاهاي لسنة 1996 المتعلقة بالاختصاص والقانون المطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال مسؤولية الأبوين قد أكدت على نظام الكفالة -على حالته- كوسيلة بديلة لرعاية الأطفال.
وبخصوص تصريح مسؤولة عن إحدى الجمعيات من كون عدد ملفات الكفالة المسجلة بالمغرب يناهز 2000 ملف نصفها يهم الأجانب، قالت الوزارة إن ما ورد على لسانها من معطيات إحصائية غير صحيح بالمرة، على اعتبار أن عدد ملفات الكفالة الخاصة بطالبي الكفالة الأجانب التي سجلت بمجموع محاكم المملكة خلال سنة 2011 بلغ 254 ملفا بما نسبته 9,22% من مجموع ملفات الكفالة المسجلة وليس 50 %، وسنة 2010 بلغ العدد 227 ملفا بنسبة 13%وسنة 2009 بلغ 147 بنسبة 8%.
وتضيف الوزارة في هذا الصدد أن ما ورد على لسان هذه الجمعوية حول التطبيق الحرفي لمضمون المنشور من طرف القضاة، نبهت إلى أن هذا المنشور قد تم توجيهه إلى النيابة العامة باعتبارها الجهة المخاطبة بمقتضياته وليس قضاء الحكم، الذي يبقى استقلاله في اتخاذ القرار المناسب مبدأ دستوريا مكرسا في إطار استقلال السلطة القضائية الذي تحرص وزارة العدل والحريات على احترامه وتعزيزه والدفاع عنه.
وعن الحالة التي عرضها المقال للمسماة ياسمين زوجة الروائي الفرنسي إيريك لورون وتمت الإشارة إليها في مقال أخبار اليوم على أنها مغربية الجنسية، قالت الوزارة إنه وبعد البحث تبين أنها تحمل الجنسية الفرنسية ومن أصول إيرانية، وأن هذا الملف مدرج بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وتتبع فيه المسطرة المتعلقة بكفالة الأطفال المهملين المقررة قانونا.
