كواليس اليوم: إسماعيل هاني
أبلغ المغرب، وزارة الخارجية الجزائرية، بتجميد الزيارات الوزارية التي كان مقررا أن يقوم بها مسؤولون حكوميون مغاربة إلى الجزائر، إلى أجل غير مسمى.
ويعتبر القرار، أول رد فعل رسمي مغربي، على ضلوع الجزائر في التحرشات الأخيرة التي استهدفت المغرب، والتي وصلت في خطوة غير مسبوقة إلى تقديم مقترح أمريكي يروم مراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الصحراوية.
ويعتبر الموقف المغربي، بحسب المتتبعين بعد أن أثبت سياسة المهادنة التي نهجها المغرب تجاه الجزائر، عدم نجاعتها في حماية مصالح المغرب تجاه الجار الذي يصر على معاكسة المغرب، رغم كل الخطوات الإيجابية التي أطلقها المغرب من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين في العشرية الأخيرة.
ويؤشر الموقف المغربي، بحسب محللين سياسيين، إلى اقتناع الرباط، في نهاية المطاف، بتمسك الجزائر بخط معاكسة الوحدة الترابية للمغرب، وهو ما قد يدفع الأخير إلى إعادة النظر بشكل شمولي مع الجارة الشرقية التي تشير الكثير من المعطيات إلى وقوفها بشكل أو بآخر، وراء مشروع القرار الأمريكي الذي قدم لمجلس الأمن، والذي يعتبر تطورا نوعيا في مسار النزاع المفتعل بعد أن ذهب القرار إلى حد المطالبة بمراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الصحراوية.
كما تشير بعض المعطيات المرتبطة بطريقة تدبير المغرب، للأزمة الأخيرة، إلى أن الرباط، تملك الكثير من مفاتيح التأثير في القرار الأممي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مما قد يدفع المغرب إلى تغيير نهجه في التعامل مع الجارة الشرقية، إذا أمعنت الأخيرة في معاكسة مصالح المغرب بشكل فج، على نحو حدث مؤخرا، سيما وأن الرباط نجحت في تحقيق اختراق دبلوماسي مهم، خفف من حدة الانقلاب الأمريكي الأخير، خاصة أن مطالب في الداخل المغربي، ظلت تطالب منذ سنوات بإبداء تصلب مغربي في مواجهة التعنت الجزائري والدعم الأعمى لأطروحة الانفصال، بعد أن قرأت الجزائر بشكل خاطئ المبادرات المغربية على مدار أزيد من 15 سنة، وتحديدا منذ تولي عبد العزيز بوتفليقة السلطة في الجزائر.
