كواليس اليوم: محمد البودالي
أحسنت وزارة الداخلية بدخولها على الخط في قضية اتهام الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية بالضلوع في مقالات نشرت ضد علي أنوزلا، وحرصها على إظهار الحقيقة وكشف مزايدات الطغمة الإعلامية الضالة.
وفي واقع الأمر، لم يكن الصحافي علي أنوزلا، عندما اتهم الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بالوقوف وراء مقالات ضده، ولم يتورع في إقحام اسم ملك البلاد في هذه القضية، ينتظر لجوء وزارة الداخلية إلى تفنيد ادعاءاته، والتهديد بمقاضاته، إذ كان ينتظر “اعتقاله”، حتى يتحول إلى “بطل بلا مجد”، ويصبح مادة دسمة لدى الآلة الإعلامية التي تشتغل ضمن الأجندة نفسها، وكل هذا في إطار مساعيه إلى ضرب مصداقية المغرب أمام المنتظم الدولي في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، خصوصا في هذه الظرفية بالذات.
لقد بدا جليا أن بوليساريو والجزائر خسرتا سنة أخرى، واتضح لهما أن من اللازم استنفار كافة عملائهما في الداخل، من أجل استفزاز السلطات المغربية إلى أبعد مدى، وانتظار رد الفعل.
لجوء وزارة الداخلية إلى القضاء، في مواجهة علي أنوزلا، يظهر مدى التزام المملكة المغربية بالخيار الحضاري، وليس رد الفعل غير المحسوب.
لقد تهافت موقع “لكم”، مساء الجمعة وصبيحة السبت الماضيين، على صورة للانفصالية الغالية الداودي، وهي تظهر للكاميرا يدا ملطخة بالدماء، معطية الانطباع بأنها تعرضت لاعتداء أمني، خلال التظاهرة الاحتجاجية التي نظمتها إلى جانب آخرين بمدينة العيون.
وإذا كان الحق قد ظهر في هذه القضية، وتبين من مصادر موثوقة وأمينة، أن إصابة الغالية في أصابعها إنما ناتج عن حادث إغلاق الباب عليها من طرف صديقة لها، بعد فرارهما من الشرطة إلى أحد المنازل، فلماذا إذن لم يبادر أنوزلا إلى تقديم هذه الرواية، لإظهار أقوال جميع الأطراف أمام قرائه، إعمالا لمبدأ الرأي والرأي الآخر، والتقيد بالحياد والموضوعية والمهنية؟
ثم لماذا لم يبادر أنوزلا إلى إفراد تغطية لرجال الشرطة الثمانية الذين لم تندمل جروحهم بعد، ومازالوا يرقدون في حالات صحية متفاوتة الخطورة في المستشفى العسكري بمدينة العيون، بعد تعرضهم لاعتداءات من انفصاليين منحرفين على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة يوم السبت 27 أبريل؟ أليست لهؤلاء أسر وأطفال وأمهات حزينات؟ ألم يكن الأجدر بأنوزلا التضامن مع الشرطيين الثمانية وتخصيص تغطيات لهم من باب الشعور بالوطنية، ما دام هؤلاء الشرطيين هم رمز الأمن الوطني الذي يحميه ويحمي سلامته وممتلكاته والحرية التي ينعم بها؟
صحافي آخر يستحق وقفة تأمل، والأمر يتعلق هذه المرة بلونس باهت، المسؤول عن وكالة الأنباء الجزائرية، في المغرب، والذي بدوره يتمتع بحرية التعبير في المغرب، دون أن يمارس الموضوعية والمهنية، وعلى الأقل إذا كان هذا صحافي جزائري ويريد تقديم “خدمات” إلى بلاده، فعلى الأقل يجب عليه أن يكون محايدا، وأن ينقل الخبر بموضوعية، لأن الاستماع إلى كافة الأطراف، لا نعتقد أنه سيشكل مشكلة بالنسبة إليه.
نحن لسنا هنا من أجل تلقين أبجديات المهنية والموضوعية إلى أحد، خصوصا إذا كان من نقصدهم أبطال في ظاهرة “الأستذة” وتقديم الدروس في المهنية، لكن من غير المقبول بتاتا لزوم الصمت أمام انتهاك هذه المبادئ بشكل متعمد ومبيت عندما تعلق الأمر بالقضية الوطنية الأولى للمغاربة.
إن المتأمل في التغطيات غير الإعلامية التي “يقترفها” علي أنوزلا في موقعه عن سبق إصرار وترصد، والمتمعن في ما وراء سطورها، لا شك أنه سيخرج بقناعة واحدة، وهي أن هذا الرجل، إلى جانب آخرين طبعا، ضليع في مخطط شيطاني تشارك فيه مجموعة من البيادق من أجل إعطاء انطباع سلبي لسمعة هذه البلاد على المستوى الحقوقي.
لا يجادل اثنان في أن جميع التغطيات التي تنشر في هذا الموقع أو في قصاصات لونس باهت، كلما تعلق الأمر بقضية وطنية، إلا وكان فيها الحرص أشد الحرص على تزكية أخبار وأنباء ومعلومات يعلمان حق العلم مدى زيفها، وهذا ما لا يمكن تفسيره إلا باصطفاف أنوزلا ولونس إلى جانب أعداء هذه الأمة، ووحدتها الترابية.
من حق أنوزلا أن يتبنى القضايا التي تلامس خط تحريره، لكن يجب عليه أولا التصريح لقرائه بالجهات المشبوهة التي يشتغل لفائدتها. وحبذا لو كانت له الجرأة، وانتقل إلى تندوف لـ”النضال” من هناك، وليس المكوث في ظل دولة المؤسسات، والتمادي في طعنها من الخلف.
غريب أمركم، تعيشون إلى جانب المغاربة في هذه البلاد وتستفيدون من خيراتها ومن أمنها واستقرارها، وحرية التعبير فيها، ومع ذلك لا تلجؤون إلى أبسط شروط الموضوعية والمهنية عندما يتعلق الأمر بمصلحتها العامة، بل تكونون في طليعة من يريدون طعنها من الخلف غدرا.
ما وقع في قضية الغالية الداودي، يجوز على الكثير من القضايا والحالات السابقة، التي يستغلها أنوزلا والصحافي الجزائري لونس باهت أبشع استغلال، من أجل إعطاء هالة مبالغ فيها عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة، بهدف الإساءة إلى سمعة المغرب، وكأنما وضعوا جميعا يدا في يد لشن حرب إعلامية دنيئة لزعزعة المسار الديمقراطي في هذه البلاد، وتأليب الأعداء عليها.
نعم كلنا ندعو إلى حرية الرأي والتعبير، لكن عندما يتعلق الأمر بالقضايا الوطنية الأولى وكذا ثوابت هذه الأمة، فهذا ما يجب على الجميع الالتزام به، بل تقديسه، لأن حب الأوطان من الإيمان، وقديما سألوا أدولف هتلر، الزعيم النازي الذي استعمر أوربا، عمن هم أكثر الناس احتقارا في نظره، فرد عليهم بلهجة ذات معنى “الذين ساعدوني على دخول بلدانهم”.
