كواليس اليوم: الرباط
بحث وفدان قضائيان من المغرب وبلجيكا يمثلان وزارتا العدل بالبلدين، إضافة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون، بداية الأسبوع الجاري، آليات تفعيل ترحيل المعتقلين المحكوم عليهم إلى بلدهم تطبيقا للبروتوكول الإضافي لاتفاقية مساعدة الأشخاص المعتقلين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم إلى وطنهم الموقع بالرباط في 19 مارس2007 ، والذي ينص على ترحيل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة حبسية بمقتضى حكم نهائي و الذين صدر في حقهم قرار نهائي بالإبعاد إلى بلدانهم الأصلية.
وقد جدد الجانب المغربي، في بلاغ من وزارة العدل والحريات توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، التزامه بتطبيق البرتوكول، ومعالجة الاشكالات المرتبطة بتفعيله. كما كان اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة عمليات الترحيل. وحسب الأرقام المقدمة على هامش هذا اللقاء، فقد
وتوصلت السلطات المغربية من نظيرتها البلجيكية بـ 38 طلبا ، تمت الموافقة على 10 منها، حيث سجلت الشهور الأخيرة ترحيل 5 أشخاص جرى إيداعهم بالمؤسسات السجنية المغربية في انتظار ترحيل الخمسة الباقين في وقت لاحق، فيما تم رفض طلب واحد، فيما تنازلت السلطات البلجيكية عن 12 طلبا والتزمت بإتمام المعلومات والوثائق المتعلقة بـ 15 ملفا قصد تمكين السلطات المغربية من دراستها.
