كواليس اليوم: الرباط
في إطار إستراتيجيتها المعتمدة على التنسيق مع ضحايا الرشوة والفساد لضبط حالات الابتزاز والارتشاء قامت الشبكة المغربية لحماية المال العام المتكونة من 44 إطارا من أهم الإطارات من بينها الجمعيات الحقوقية والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والشبابية وترانسبارنسي والنقابة الوطنية للصحافة، وذلك بتنسيق مع مواطنة وزوجها بمدينة سلا لضبط أحد أعوان السلطة “مقدم” متلبسا بتسلم غلاف مالي يحتوي على مبلغ عشرة آلاف درهم التي اشترطها على الزوجين مقابل تركهما يعيدان بناء ما تم هدمه في معملها.
وقالت الشبكة، في بيان يحمل توقيع محمد المسكاوي، موجه إلى الرأي العام، وتوصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، إن قصة المواطنين تتلخص في رفضهما ابتزاز مسؤولي السلطة بقيادة بوقنادل وخضوعهما للضغوط المتكررة لدفع رشاوي وإتاوات غير قانونية مرتبطة بمشروعهما الاستثماري المتواضع في معالجة الرخام، هذا المشروع الذي استثمرا فيه كل مدخراتهما منذ 17 سنة، ليفاجئا بالمقدم ورجال القوات المساعدة مدججين بالجرافة، تحت إمرة خليفة القائد بحسب شهادة الشهود الذين استمعت إليهم الشبكة، يهدمون منزل الحارس ومكتب المديرة وإتلاف ما بداخله من وثائق محاسبية وإدارية وشيكات وتخريب المعدات والآليات وعداد الكهرباء وقطع الماء.
ولأن الزوجان تلقيا أمرا بعدم العودة لمباشرة أي عمل إلا بعد أداء الرشوة المحددة في عشرة آلاف درهم لفائدة رجال السلطة بحسب تصريحات المقدم المسجلة في الشريط، فلقد تم إعداد خطة لضبط المرتشين بتصوير الأوراق المالية وتكليف أحد مسؤولي الشبكة لمتابعة الموضوع. كما تم انتداب محامي الشبكة الأستاذ محمد اشماعو، المحامي بسلا الذي قام بإيداع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا الذي قام على الفور بإعطاء تعليماته للمركز القضائي التابع للدرك الملكي بسلا من أجل اعتقال عون السلطة متلبسا بأحد مقاهي مدينة سلا حيث القي عليه القبض بعد تسلم المبلغ المحدد.
هذا وطالبت الشبكة بفتح تحقيق مع كل الجهات التي تم ذكرها بالتسجيل كمشاركة في عملية الرشوة التي جاء ذكرها على لسان المقدم وعدم اقتصار المتابعة عليه اعتبارا لكونه، وفق ما صرح به، مجرد وسيط لرؤسائه، سواء في هذه الحالة أو في كل عمليات الرشوة السابقة التي صرح بها في التسجيل، داعية إلى حماية الزوجان المبلغان من أي انتقام أو تهديد سواء من طرف أشخاص أو مؤسسات تفعيلا لمقتضيات قانون حماية الشهود والمبلغين.
هذا وقررت الشبكة إيداع نسخة من الملف للهيئة المركزية للرشوة عن طريق ممثل الشبكة بها عزيز لطرش لتنتصب بدورها، كطرف معني بمتابعة هذا الملف مع الجهات القضائية، مهيبة بجميع المواطنين والمواطنات والغيورين على الاتصال بها والتبليغ عن حالات الابتزاز والرشوة لاجتثاث الفساد والمفسدين وتطهير البلاد من هذه الآفة الخطيرة على الاقتصاد والمجتمع.
وأوضحت الشبكة أن الإستراتيجية الحقيقية للقضاء على الفساد والرشوة هي تظافر جهود المجتمع المدني الجاد والمواطنين والمواطنات وكل الغيورين والتحرك الجاد والصارم للجهات المختصة لوقف نزيف الرشوة بالبلاد، واعتماد مقاربة تشاركية مؤسسة على خطة وطنية مضبوطة ببرامج وأهداف ناجعة ومحددة بهذا الخصوص، بدل الاكتفاء بالمعالجات السطحية والدعائية الموسمية التي تعتمدها الحكومة حتى الآن، والتي لا تنم عن وجود إرادة سياسية جادة لمحاربة الفساد والرشوة، تقول الشبكة.
