احتضنت كلية الحقوق اكدال ـ الرباط يوم الخميس 2 ماي 2013 ندوة علمية حول موضوع “محضر 20 يوليوز بين القانون و التفعيل” باعتباره أحد أهم الإشكاليات الاجتماعية التي يعاني منها المغرب باعتباره يهم تقرير مصير فئة من حاملي الشهادات و يطرح إشكاليات من الناحية القانونية من حيث خلق هذا الحق و سبل تمكين الأطر العليا من التمتع بحقهم في العمل.
استضافت هذه الندوة كل من رئيس لجنة تشريع البرلمان السيد محمد حنين، عضو هيئة دعم نضالات الأطر العليا المعطلة السيد عدي بوعرفة و مستشار الوزير الأول السابق عبد السلام البكاري. و قد اعتبر السيد حنين أن الموضوع هو الأول من نوعه حيث تم نقله إلى فضاء الجامعة، و قد عبر في كلمته عن مسؤولية الحكومة في امتداد استمرار الالتزامات الحكومية باعتبارها مبدأ ثابث في الفقه أو في القضاء، و أن محضر 20 يوليوز2011 هو اتفاق بين الحكومة عبر ممثليها الشرعيين و مجموعات حاملي الشهادات العليا للالتزام بالتوظيف المباشر للمجموعات الموقعة على المحضر حيث أن الأطر وضعوا الثقة ووقعوا دون تردد باعتبار هذا النوع من المحاضر هو عملية مألوفة من قبل. ففي مصادر القانون الإداري العرف الإداري هو سلوك الإدارة الذي يتكرر بكيفية اعتيادية في غياب منسق قانوني بين جميع الأطراف سواء حاكمين أو محكومين وحتى في غياب محضر 20 يوليوز فالمرسوم الوزاري2ــ11ـ 100 الصادر في 11 أبريل 2011 يلزم الحكومة أن توظف مباشرة بصفة استثنائية و انتقالية إلى غاية 31 دجنبر2011 بناء على الشهادات و خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، المترشحين الحاصلين على الشهادات العليا المطلوبة، في الأطر و الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي في إطار يشمل جميع الفئات. أما المحضر فوقعته الحكومة لإعطاء طمأنة أكثر فقط. لكن للأسف بعد مرور أكثر من سنة على تشكيل الحكومة الجديدة التي من المفروض أن تكون متجانسة و متضامنة و لها موقف واحد يتم تصريفه بكيفية جماعية و بكيفية تضامنية تلاحظ حالة غريبة ألا و هو غياب إجماع الأغلبية الحكومية و على رأسها تنفيذ الالتزامات الحكومية السابقة. حيث أن في بعض التصريحات الحكومية كان هناك رفض تنفيذ التزام بنود المحضر بدعوى مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص الذي يقره الدستور الجديد و الدفع بالملف قانونيا. الكل يتفق على ما يقره الدستور الجديد من مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص فيما لا يجعل مجالا للشك لكن لا يمكن أن يتم التفريط في الحقوق المكتسبة التي أتت قبل الدستور الجديد و قبل التحولات التي عرفتها المنظومة القانونية، حيث أنه حتى الفصل 22 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي يؤكد على أن التوظيف يكون لاسيما عن المباراة يترك إمكانيات أخرى. الحكومة حين التوقيع على المحضر كانت على علم بما تنص عليه المادة 22 من قانون الوظيفة العمومية.
و أوضح السيد محمد حنين أن محضر 20 يوليوز ليس به مشكل و ليس إشكالا قانونيا و لكنه إشكال سياسي محض لأن الأمر لو كان إشكالا قانونيا لتمت معالجته بل اتضح استمرار تملص الحكومة خاصة بعد مبادرة المعارضة في البرلمان بتعديل قانون المالية 2013 و ذلك بتخصيص نسبة من المناصب المالية للفئات المعنية بمحضر 20 يوليوز لكن مع الأسف الحكومة و حتى الأغلبية الحكومية رفضوا الاقتراح. و بالطبع هذه الممارسة أو التملص ينتج عنه فقدان الثقة من طرف المواطنين، فالمحضر يترجم استمرارية الدولة باعتبارها قاعدة جوهرية لتدبير الشأن العام في الدول الديمقراطية.
بعدها تدخل السيد عبد السلام البكاري و أعرب عن عدم توقعه من الدولة أن تتنصل من ملف شائك يضم أهم شريحة في المجتمع و أن المحضر قانوني لأنه تم بناء على مرسوم وزاري و حتى على المستوى الأخلاقي فهو التزام دولة. و قد قدم السيد البكاري مجموعة من الاقتراحات لحل هذا الملف من بينها تخصيص خمس مليارات من ميزانية الاستثمارات التي سحبتها الحكومة و ذلك لإنشاء صندوق التكوين و تأطير الأطر العليا المعطلة مشروط بإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. كما اقترح في شكل مذكرة إصدار مرسوم يوظف ال5000 دكتور (المشتغلين أكثر من خمس سنوات في التعليم الدراسي ) في التعليم العالي و يتم ملء مكانهم بالأطر العليا المعطلة. و اقترح أيضا أن يتم إلغاء القانون التنظيمي الذي يحذف المناصب التي يحال أصحابها على التقاعد وذلك على الأقل في أربع قطاعات: التعليم، التعليم العالي، الصحة و العدل
و في هذا الصدد أوضح السيد حنين أن المناصب المعلنة التي لم تستعمل حتى نهاية دجنبر من نفس السنة يتم إلغاؤها أوتوماتيكيا و للأسف ليس هناك طريقة نستطيع أن نعلم بها هل الحكومة استعملت تلك المناصب أم لا. غير أن تفعيل المحضر لا يجب أن يدخل في إشكالية العطالة و هو مرتبط بالإرادة السياسية .
مليكة يعيش ـ لجنة إعلام التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة (أحد التنسيقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز
