أخيرا خرج السيد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة عن صمته وصرف موقفه من قرار حزب الاستقلال من التحالف الحكومي والذي لم يشذ عن منطق “ما مسوقش” كما قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين حكيم بن شماس.
الأمين العام لحزب العدالة التنمية الحاكم لم يعقد ندوة صحفية ولم يفرض نفسه ضيفا على إحدى القنوات العمومية لكي يشاهد ويسمع المغاربة كيف يعتزم رئيس حكومتهم التعامل مع أزمة حكومية حقيقية يواجهها في ظل دستور جديد يخول لرئيس الفريق الحكومي صلاحيات واسعة من أبرزها الدعوة إلى حل مجلس النواب أو اقتراح تعديل حكومي.
وهكذا يكون السيد بنكيران فضل تصريف موقفه من قرار المجلس الوطني لحزب الميزان داخل اجتماع مغلق للأمانة العامة للحزب وهو ما يضمن له السماح بتسويق ما يريده وأن يصل لجزء محدود من المواطنين القارئين للصحف فقط وبالصيغة التي تخدم مصالح الحزب الضيقة.
هذا التصرف كشف حقيقة ما كان يصدح به السيد رئيس الحكومة في الجلسات الشهرية لمساءلته في البرلمان وهو أن الشعب هو الذي اختاره وحزبه لقيادة الحكومة فالسيد رئيس الحكومة كان الأجدر به يفكر في هذا الشعب الذي منحه ثقته ويطل عليه من احد البرامج الخاصة في القنوات العمومية ليشرح له أسباب وخلفيات هذه الأزمة وكيف سيدبرها وفقا لمقتضيات الصلاحيات التي يخولها له الدستور.
أليس من حق المواطن المغربي أن يعرف عبر المسؤول الحكومي الأول أسباب انفجار الأغلبية الحكومي، خاصة أن حزب الاستقلال لم يتردد في تحميل رئيس الحكومة شخصيا أسباب الأزمة؟
أليس من حق المواطن الناخب أن يعرف رد رئيس الحكومة على اتهامات حزب الاستقلال له بالانفراد بالقرار والتصرف كأمين عام لحزب العدالة والتنمية بدل مناقشة القرارات الحكومية بصفته رئيسا لأغلبية حكومة مكونة من عدة أحزاب، وأن هذه الأحزاب قبلت مشاركته في التحالف الحكومي على ميثاق وبرنامج يقتضي التشاور والإشراك في اتخاذ كل القرارات الحكومية فما بالك بالقرارات التي تقتضي تضرب القوة الشرائية للمواطن الضعيف والمواطن المحدود الأجر أو تلك القرارات التي تخصم جزءا مهما من ميزانية الاستثمار العمومي والتي سيترتب عنها إفلاس مقاولات وتسريح اطر وعمال من القطاع الخاص.
لقد تابع المواطنون تحاليل وقراءات متعددة للأزمة الحكومية التي تعرفها حكومة السيد بنكيران، لكن من خلال الإعلام الخارجي والفضائيات، خاصة تلك التي تتربص بالمغرب، وتتحين الفرصة لتقدم هذه الأزمة الحكومية العادية والتي تعيشها، بين الفينة والأخرى، كل الديمقراطيات العريقة، على أنها أزمة تهدد الاستقرار بالبلاد.
بل دخلت على الخط إحدى الصحف الجزائرية التابعة للجهاز الحاكم لتقدم قراءة غريبة جوهرها أن هذه الأزمة تستهدف نسف جهود حزب العدالة والتنمية لإعادة فتح الحدود مع الجزائر وهذا تحليل بليد يدخل في باب إسقاط الطائرة في الحديقة، فهو يوحي وكأن هناك اجتماعات ماراطونية بين لجن مختلطة مغربية جزائرية تمكنت من حل كل المشاكل العالقة بين البلدين ولم يبقى في أجندتها إلا إعادة فتح الحدود، وهذه قمة الغباء السياسي والدبلوماسي لصحيفة “الغروب” عفوا “الشروق”.
لقد أحسن حزب الحركة الشعبية الحليف الرئيسي الثالث في حكومة السيد بنكيران عندما دعا مكتبه السياسي، بعد دراسته للوضع الحكومي الراهن، إلى حل هذه الأزمة في إطار الأغلبية الحكومية عن طريق التفاوض والتشاور وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية، ومما يزكي نصيحة حزب الحركة العارف بحقيقة المطبخ الحكومي هو رفض حزب التجمع الوطني للأحرار الانضمام إلى الأغلبية الحالية في حالة تمسك حزب الاستقلال بموقفه ورفض الأمين العام لحزب العدالة والتنمية التفاوض مع العفريت شباط وإعادته إلى القمقم وهو أمر لن يكون بالهين.
(( واش فهمتي ولا لا))
