خاض موظفو وزارة الصحة، حاملو الإجازة والشهادات العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة لهم إضرابا وطنيا اليوم الأربعاء، كان مصحوبا بوقفة احتجاجية ناجحة أمام مقر وزارة الصحة فيالرباط، للمطالبة بتسوية وضعيتهم الإدارية دون قيد أو شرط في سلالم ملائمة، أسوة بالأفواج السابقة بأثر رجعي مالي وإداري، وبالإدماج الفوريّ، مع إعطاء الحق في تغيير الإطار إلى درجة متصرّف من الدرجة الثالثة بالنسبة إلى الموظفين المُجازين وفي درجة متصرف من الدرجة الثانية بالنسبة إلى الموظفين حاملي الدكتوراه الوطنية ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصّصة والماستر والماستر المتخصّص.
وقد دعت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الصحة إلى تمديد العمل بالمرسوم الخاصّ بالترقية بالإجازة والماستر. وأضافت أنه بناء على ما لمسه الموظفون من إهمال وتعامل غير جدّي مع ملفهم المطلبي، حيث لم تتم الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بـالعادلة، أسوة بباقي الأفواج وباقي القطاعات في الوظيفة العمومية، فقد قررت التنسيقية خوض هذا الإضراب الوطني والاحتجاجَ أمام مقرّ الوزارة لدعوتها إلى الاستجابة لمطالب الموظفين.
كما ندّدت بما وصفته بـغياب الإرادة الحقيقية لطيّ هذا الملف، مُعبّرة عن رفضها الاقتطاع من أجور المُضربين بشكل وصف بـالتعسفيّ، معتبرة أنه تضييق عليهم في ممارسة حقهم الدّستوري في الاحتجاج، الذي هو حق مكفول دستوريا.
وطالبت التنسيقية جميعَ الجهات المسؤولة، في مقدّمتها وزارة الصحة، بالعمل على تسوية وضعية هذه الفئة من أجل طيّ هذا الملف بشكل نهائي. وأكد بعض الموظفين أنهم عازمون على مواصلة برنامجهم الاحتجاجيّ إلى أن ينتزعوا حقوقهم كاملة.
وكانت اللجنة الوطنية للمجازين غير المُدمَجين في السلم العاشر، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة في الاتحاد المغربي للشغل، قد طالبت الحكومة والوزارة الوصية بتسوية الوضعية الإدارية لمُجازي قطاع الصحة والترقية بالشّهادات، أسوة بموظفي باقي القطاعات الحكومية، وبتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وردّ الاعتبار للشّهادة الجامعية.
