كواليس اليوم: إسماعيل هاني
16 ماي، يوم أسود بلا شك، ما تزال الذاكرة الجماعية للمغاربة تحمل آثار ندوبه وجراحه.. في مثل هذا اليوم، قبل عشر سنوات، اهتزت مدينة الدار البيضاء، على وقع تفجيرات إرهابية، إيذانا ببدء زمن الإرهاب المغربي.
كانت التفجيرات غادرة، وصادمة للمغاربة الذين اعتقدوا أن المغرب في منأى عن الإرهاب الذي هز عددا من بلدان العالم، في موجة إجرام عمياء، جعلت من ترويع الآمنين، وقتل الأبرياء، هدفها المعلن، بمبررات واهية، ترسخت في الأذهان بسبب الجهل والفهم الخاطئ لروح النصوص الدينية.
وبقدر ما كانت الأحداث الإرهابية مفاجئة، جاءت ردود الفعل قوية وحازمة، تمثلت في إجماع وطني، لإعلان رسالة موحدة من الإرهاب الأعمى، حيث شكل الإجماع الوطني حاجزا لحماية الوطن من عبث المتطرفين، وجرائمهم المنافية لرسالة الإسلام السمحة، والقيم الكونية والأعراف المحلية.
وعندما نتحدث عن سنوات الإرهاب، التي خيمت على المغرب في بداية الألفية الثالثة، يسجل المغاربة، بامتنان وعرفان، إسهام أجهزتهم الأمنية الوطنية باقتدار في إدارة الحرب على الإرهاب، باسم القانون، وبتفويض من المجتمع الوطني من أجل حماية السلم والأمن العام.
ورغم أن بصمات الأجهزة الأمنية المغربية، وخاصة إدارة مراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا ب”ديستي” والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في محاربة الإرهاب، تعود إلى سنوات خلت، إلا أن تطاول خفافيش الظلام على استقرار المملكة، أعطى شحنة قوية لعناصر هذين الجهازين من أجل تعقب شبكات الإرهاب الوطني والدولي، ومحاصرة الخلايا النائمة والنشيطة بعدد من بؤر تفريخ الإرهاب.
ومنذ تاريخ 16 ماي 2003، إلى يومنا، نجحت “الديستي” والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في إحباط عشرات المخططات الإرهابية، وتوقيف العديد من الإرهابيين المنفذين لمخططات الجماعات المتطرفة والمتمردة على قيم المجتمع وتعايشه وفق تعاقد ديمقراطي، دعامته الأساسية حماية السلم الاجتماعي، والتعايش مع الاعتراف بالاختلاف.
ومع اشتداد النشاط الإرهابي، ونجاح الجماعات المتطرفة في استهداف عدد من البلدان والمواقع، رفعت الأجهزة الأمنية المغربية، درجة اليقظة، مما ساهم في إنجاح السياسة الأمنية الوقائية، وهي ذات السياسية التي ساهمت في إحباط العديد من المحاولات الإرهابية، وتفكيك عشرات الخلايا النائمة، وتقديم مئات من المشتبه فيهم أمام القضاء، واعتقال عدد من المتهمين وتقديمهم للسلطات المختصة من أجل متابعتهم وفق قانون الإرهاب الذي تم تنزيله استجابة لتنامي التهديدات الإرهابية التي استهدفت المغرب ما بين سنتي 2003 و 2007.
ورغم أن بعض المواطنين المغاربة لا يلقون بالا للبلاغات التي تصدرها وزارة الداخلية باستمرار حول توقيف شبكات إرهابية، فإن نجاعة الديستي والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، جنبتا المغاربة عمليات إرهابية بعدد البلاغات الصادرة عن وزارة الداخلية، وللجميع أن يتخيل حجم التهديدات والمخاطر التي تتصدى لها الأجهزة الأمنية بشكل يومي، حتى لا يستفيق المغاربة على هول ما حدث ذات ليلة سوداء من ليالي ماي 2003.
