قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغـــــل، خوض إضراب وطني، بكل محاكم المملكة، في الخامس من يونيو المقبل، مع تنظيم مسيرات جهوية في اتجاه مقرات اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان.
وقد جدد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل ، المجتمـع في الـ 22 من ماي الجاري بالرباط، مطالبة رئيس يوم الأربعاء 22 ماي 2013 بالرباط، بتحمل مسؤوليته في حماية موظفي قطاع العدل من الشطط في استعمال السلطة والذي أصبح يمارس عليهم بشكل يومي، كما يطالبه بالوقوف على ما تعرضت له أجور موظفات وموظفي القطاع من استباحة فجة وسرقة في واضحة النهار عبر إجراء الاقتطاع العشوائي.
في سياق متابعة تدبير الوضع النضالي والتنظيمي على ضوء أجواء التردي التي يعرفها القطاع والتي تبقى عناوينها الكبرى امتهان كرامة موظفي هيئة كتابة الضبط ومحاولة استعبادهم بعدما بالكاد استردوا جزءا من حقوقهم المهضومة بإخراج نص النظام الأساسي بعد سنوات من النضال المرير ليحاول البعض اليوم انتزاع ثمن نظامنا الأساسي من كرامتنا وإنسانيتنا وتخلينا عن حقوقنا المكتسبة المهنية منها والإنسانية.
كما عبر مجددا عن رفضه المطلق لقرار الاقتطاع من أجور الموظفات والموظفين المضربين ويعتبره قرارا غير دستوري، وإذ يطالب بإرجاع المبالغ المقتطعة إلى مستحقيها، يعتبر أن سلوك بعض الوزراء زملاء وزير العدل، في الحكومة والحزب، بإرجاع المبالغ المقتطعة والإحجام عن الاقتطاع يسائل ضمير وزير العدل.
ودعا المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، وزارة العدل إلى تحمل مسؤوليتها وفتح تحقيق فيما تعرفه ابتدائية بن سليمان، والمديرية الفرعية بخريبكة وتجارية وجدة ،من تسلط وبلطجة رسمية لمسؤوليها، ووضع حد لهذا الانتقام الممنهج من مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل بحسب نص البيان الذي يتوفر موقع “كواليس اليوم” على نسخة منه.
