كواليس اليوم: مكتب الرباط
وجه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، رسالة مشفرة إلى رئيس الحكومة على خلفية مقاطعتها لزيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان للمغرب، من أجل التزام الحذر تجاه سياسة فتح الباب على مصراعيه أمام المقاولات التركية.
موقف رجال الأعمال المغاربة، تحكم فيه بشكل كبير، اختلال موازين القوى لصالح الجانب التركي، الذي استفاد من توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع المغرب سنة 2004، ودخلت حيز التنفيذ سنة 2006.
واستنادا إلى مصدر من “الباطرونا” فإن رجال الأعمال في المغرب، وجهات داخل الحكومة السابقة والحالية، لا ينظرون بعين الرضا إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي أضرت بالاقتصاد الوطني كثيرا، ومنحت فرصا هامة لتواجد المقاولات التركية في المغرب، دون أن يستفيد المغرب بشكل مماثل من اتفاقية التجارة الحرة.
ويعتقد على نطاق واسع أن مرور ست سنوات على دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ مع الجانب التركي، تفرض تقييما شاملا لهذه الاتفاقية، على أساس فتح إمكانية مراجعتها مع الجانب التركي على ضوء السلبيات التي لامسها الفاعلون الاقتصاديون بالمغرب.
وعلى الرغم من محاولة بعض القراءات إضفاء البعد السياسي على مقاطعة رجال الأعمال لزيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الوفد الهام لرجال الأعمال الذي يرافقه، فإن الباطرونا تتحدث عن موقف اقتصادي، عمقته الحكومة بتهميش الاتحاد العام لمقاولات المغرب من الترتيبات الخاصة بالتحضير لزيارة ارودغان للمغرب. فالطرف المغربي، يتحدث عن توازن مفقود في علاقات اقتصادية يفترض أن تراعي مصالح الجانبين، وأكثر من ذلك فإن تركيا التي حققت طفرة اقتصادية هامة خلال العشرية الأخيرة، تحولت إلى مارد اقتصادي، يستهدف اقتصادات الدول النامية، ولا تختلف في شيء عن جشع الشركات متعددة الجنسيات التي تسعى إلى الهيمنة على القدرات الاقتصادية للدول.
من هذه الزاوية لا أحد يمكن أن يختلف مع اتحاد مقاولات المغرب، وإن كان قرار المقاطعة يجب أن يمتد ليشمل علاقات مماثلة مع أطراف دولية أخرى، تنظر إلى السوق المغربية كمجال لتصريف صناعاتها ومنتجاتها، دون أن تقوم من جهتها بما يساعد المغرب على غزو تلك الأسواق.
يتحدث مصدر من اتحاد مقاولات المغرب، عن أن تركيا الديمقراطية، لا تستطيع منح رجال الأعمال المغاربة ما حصل عليه نظراؤهم الأتراك من صفقات وعقود بالمغرب خلال العشرية الأخيرة التي شهد فيها المغرب طفرة لافتة على صعيد عدد من الأوراش الاقتصادية.
ولمن يصر على النظر إلى النصف الفارغة من الكأس فإن موقف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يسند حكومة بنكيران في مسعاها لطلب إعادة النظر إلى اتفاقية التجارة الحرة، ومطالبة الجانب التركي بتيسير دخول رجال الأعمال المغاربة إلى السوق التركية.
