كواليس اليوم: مكتب الرباط
وصف بيان لوزير العدل، الخلاف القائم بين وزارة العدل والحريات ومكتب جمعية هيئات المحامين، حول المرسوم المتعلق بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة بالخلاف المفتعل.
وأوضح بيان الوزارة، الذي توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، أن المرسوم أعد باتفاق تام بين لجنة وزارية تضم كبار مسؤولي الوزارة، ولجنة تمثل جمعية هيئات المحامين مكونة من أربعة نقباء.
وكشف بيان وزارة العدل، المراحل التي مر منها إقرار المرسوم، والخلاف الذي نشب بخصوص منح نقيب هيئة المحامين إمكانية تحديد أتعاب المحامين، وهو الأمر الذي لم يلق موافقة وزارة العدل، وتعذر إقناع النواب به، مما فرض تأخير إصدار المرسوم بصيغته الحالية، إلى أن فوجئ وزير العدل بنشره من قبل الأمانة العامة للحكومة.
وتضمن بيان وزارة العدل، استعداد وزير العدل لإصدار مرسوم لتعديل المرسوم الذي رفضته جمعيات المحامين، حرصا على معالجة هذا الإشكال، وأعلنت الوزارة قبل ذلك استمرار التشاور مع جمعيات المحامين.
وخلص بيان وزارة العدل إلى طرح عدد من الأسئلة، لاستجلاء حقيقة ما جرى، ومنها قدرة مكتب جمعية هيئات المحامين على تشكيل لجنة من النقباء السابقين للوقوف على الحقيقة التي يراد إقبارها؟ ولماذا تفادى بيان الجمعية الذي تضمن العديد من المغالطات الاشارة إلى تشكيل اللجنة المذكورة التي طالب بها الوزير؟ وهل يمكن للرأي العام المغربي وللمحامين أن يعرفوا حقيقة ما جرى بشأن موضوع مرسوم المساعدة القضائية.
