كواليس اليوم: مكتب الرباط
طالبت السكرتارية الوطنية للشبكة المغربية لحماية المال العام، وزير الصحة بنشر نتائج التحقيقات الخاص بالاختلالات التي عرفتها ” صفقة شراء أجهزة طبية غير صالحة من الصين” وكذا عن ” صفقة اللقاحات ضد أنفلونزا الخنازير” في عهد وزيرة الصحة السابقة، مع تنوير الرأي العام الوطني إعمالا لمبدأ الحق في الوصول للمعلومات، وإحالة الملف الى الجهات القضائية المختصة.
كما طالبت السكرتارية الوطنية وزير الصحة بعدم تقديم استنتاجات وأحكام، حتى لا يتحول الى خصم وحكم في نفس ألآن باعتباره أولا مسؤولا عن نفس القطاع وينتمي الى السلطة التنفيذية التي ليس من حقها إصدار الأحكام.
وبررت السكرتارية طلب نشر نتائج التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة لوزارة الصحة بخصوص تلك الصفقتين باعتبار أن الحالة تتعلق بمبالغ مالية مهمة من المال العام الذي يتم تحصيله من دافعي الضرائب، وانسجاما مع مبدأ الحق في الوصول للمعلومات الذي نص عليه الدستور، وتوضيح هل كانت هناك دراسة جدوى تتطلب شراء تلك التجهيزات واللقاحات. كما دعت السكرتارية الوطنية أعضاء الحكومة الى إعمال واجب الحياد واحترام القانون وفصل السلط من خلال عدم التدخل في شؤون السلطة القضائية.
