كواليس اليوم: مكتب الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الأسبوع الماضي، حكما ببراءة عميد كان يشغل منصبا في إحدى مصالح ولاية الأمن بمراكش، كان متابعا على خلفية شكاية وصفت بـ”الكيدية” قدمتها ضده شقيقة مروج مخدرات.
وقضت هيأة المحكمة، في منطوق الحكم، بإلغاء الحكم الابتدائي، القاضي بالحكم على العميد ب10 سنوات سجنا نافذا، بعدما استقرت قناعة قضاتها على عدم قيام أركان جريمة الزور في محضر قانوني.
وكان عميد الشرطة، “القصيري.ح”، قد توبع في حالة سراح، وظل يمارس مهامه المهنية بشكل عاد، حيث تم تنقيله من مراكش إلى خريبكة، التي يشغل بها حاليا منصب رئيس دائرة أمنية.
واعتبر مصدر مقرب من الملف أن قضاة غرفة الجنايات الاستئنافية كانت لهم من الحكمة والجرأة ما يكفي لرفع اللبس عن القضية، وإنصاف عميد الشرطة، في مواجهة تاجر المخدرات.
وكانت شقيقة تاجر المخدرات، التي تروج معلومات على أنها كانت تستفيد من مداخيل المخدرات، قد قدمت شكاية ضد عميد الشرطة، تتهمه بتلفيق تهمة إلى شقيقها في سنة 2007، وتقول إنه تاب عن تجارة المخدرات و”دخل سوق راسو”، إلا أن مصدرا مقربا من الملف أكد لموقع “كواليس اليوم” أن المعني ما زال يروج المخدرات إلى اليوم، وأنه اعتقل مرتين بعد سنة 2007 التي يقول إنه تاب فيها عن تجارة المخدرات، وأحيل على العدالة في ملفات مخدرات.
واعتبر المتحدث نفسه أن المعاناة التي تعرض لها عميد الشرطة بسبب هذا الملف، تدخل في إطار “مخاطر المهنة” التي قد تواجه أي عامل في جهاز الأمن الوطني، خصوصا الذين يضطرون إلى التصادم مع تجار المخدرات.
من جهة أخرى، من بين الأسباب التي جعلت المحكمة تقتنع ببراءة العميد، شهادة أحد مفتشي الشرطة، الذي حاول توريط العميد من خلال الشهادة ضده، قبل أن يتبين للمحكمة أن تصريحاته حفلت بتناقضات كثيرة، خصوصا عندما ذكر تاريخين مختلفين لساعة إيقاف المروج.
