أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، اليوم الثلاثاء بتاوريرت، على تدشين مجموعة من المشاريع التنموية بالمدينة.
من المشاريع هناك المعهد المتخصص في مهن النقل الطرقي واللوجيستيك.
ويعكس هذا المشروع ، الذي عبئت له استثمارات تفوق3ر56 مليون درهم، الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك للعنصر البشري، وحرص جلالته الراسخ على جعله في “صلب كل المبادرات التنموية وغايتها الأساسية” (الخطاب الملكي الموجه إلى الأمة بمناسبة عيد العرش في 30 يوليوز 2012).
وسيمكن هذا المعهد الجديد، المنجز من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على مساحة إجمالية قدرها 34 ألف و148 متر مربع، شباب المنطقة من تكوينات مؤهلة في مهن النقل واللوجستيك، لاسيما التخزين والتغليف ونقل البضائع بالمستودع والنقل والتوزيع.
وعلى غرار المعاهد المحدثة بكل من طنجة والدار البيضاء وأكادير، ستوفر المؤسسة الجديدة ،التي تتوفر على طاقة استيعابية تبلغ 1500 متدرب ومتدربة ، عرضا واسعا من التكوينات تم وضعها بالتشاور مع مهنيي القطاع. وبخصوص مهن النقل الطرقي، سيعمل المعهد على تكوين تقنيين متخصصين في “استغلال النقل” وتقنيين في “إصلاح الآلات ذات المحرك/ تخصص الوزن الثقيل والحافلات”، والمرشدين في تعليم السياقة، بالإضافة إلى العديد من التكوينات التأهيلية من قبيل سائق لنقل البضائع أو المسافرين ووكيل الفحص التقني للسيارات.
كما يوفر المعهد تكوينات في مجالات اللوجستيك: ويتعلق الأمر بتقني متخصص “مسؤول عن استغلال اللوجستيك” وتقني في اللوجستيك، بالإضافة إلى مجموعة من التكوينات التأهيلية من قبيل عامل في التخزين وسائق لنقل البضائع بالمستودع ومهيئ الطلبيات.
ومن شأن هذا المشروع، تحفيز تشغيل الشباب وتطوير النسيج الصناعي والاقتصادي الجهوي، إلى جانب مواكبة تفعيل الإستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية. وحتى يقوم بمهامه في الظروف البيداغوجية المواتية، فقد تم تجهيز المعهد بمعدات (مركبات، آليات المناولة…)، ومرافق ملائمة (بهو للوجستيك، أرصفة الشحن والإفراغ، مناطق للمناولة، مضامير للسياقة، الفحص التقني للعربات، قاعات متخصصة …).
وستجعل مختلف هذه الفضاءات من المعهد رافعة حقيقية لتطوير قطاع النقل واللوجيستيك على مستوى الجهة والنهوض به ، وبنية لتأطير وإدماج الشباب.
وهكذا ، يأتي هذا المشروع لتعزيز مختلف المبادرات التي تم إطلاقها على مستوى إقليم تاوريرت والتي تروم ،على الخصوص، تثمين إمكانياته الاقتصادية وموارده البشرية من أجل تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة بمجموع الجهة.
ومن جهة أخرى، أشرف جلالته أيضا على تدشين قرية الصناع التقليديين بالمدينة، وهو مشروع يأتي لتقوية وتعزيز مكانة قطاع الصناعة التقليدية كمصدر لإحداث مناصب الشغل وخلق قيمة مضافة.
ومن شأن هذا المشروع ،الذي تطلب غلافا ماليا فاق 8 ملايين درهم، أن يضمن لشباب المنطقة تأهيلا مهنيا يتلاءم مع الواقع السوسيو- اقتصادي لقطاع الصناعة التقليدية، لاسيما عبر نمط التعلم بالتدرج، إلى جانب تحفيز الإندماج في سوق الشغل.
وبذلك سيساهم المشروع في الحفاظ على بعض المهن المهددة بالانقراض والنهوض بمنتوجات الصناعة التقليدية المحلية وتعزيز تنظيم وهيكلة القطاع. وتروم القرية الجديدة، المشيدة على مساحة إجمالية قدرها 2500 متر مربع، أيضا، دعم وتنظيم وتأطير الصناع التقليديين بالإقليم بغية تمكينهم من تحسين وتنويع مداخيلهم وتثمين منتوجاتهم. وتشتمل القرية ، بالخصوص ، على ورشات للخزف، والزليج التقليدي، والحياكة، والمصنوعات الجلدية، وصناعة الزرابي، والخياطة التقليدية (الرجال والنساء)، والنجارة، ومصنوعات الحلفاء، وصناعة أسلحة الفروسية التقليدية، إلى جانب فضاءات لعرض المنتوجات المصنوعة.
وتندرج هذه القرية ، التي تعد ثمرة شراكة بين وزارة الصناعة التقليدية والمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية وغرفة الصناعة التقليدية، في إطار مخطط التنمية الجهوية لقطاع الصناعة التقليدية ورؤية 2015 لتطوير القطاع، وهي رؤية إرادية هدفها تحقيق النمو وضمان التشغيل.
كما تجسد الحرص الدائم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، على تطوير فلاحة تضامنية ومستدامة، وهو أحد أهم أهداف الدعامة الثانية ل”مخطط المغرب الأخضر”، من جديد اليوم الثلاثاء ، من خلال إطلاق جلالته، بالجماعة القروية قطيطير (إقليم تاوريرت) لمشروع الإعداد الهيدرو- فلاحي بسهل تافراطة.
وتقوم هذه البنية الجديدة، التي تأتي لتعزيز مختلف المشاريع الفلاحية المنجزة على مستوى الجهة الشرقية ولإعطاء دفعة قوية لمخطط “المغرب الأخضر”، على الإعداد الهيدرو- فلاحي ل 1330 هكتار، وغرس أشجار الزيتون على مساحة 665 هكتار، وتخصيص 665 هكتارا لزراعة الخضراوات، فضلا عن التأطير والدعم التقني للفلاحين.
وسيستفيد من هذا المشروع ، الذي رصدت له اعتمادات بقيمة 293 مليون درهم والذي سينجز في ظرف 48 شهرا، أزيد من 520 فلاحا، حيث سيتيح ،عند الشروع في استغلاله، بلوغ إنتاج سنوي قدره 5300 طن من الزيتون و31 ألف و500 طن من الخضراوات، بما يتيح تحسين مداخيل الفلاحين وإحداث 430 منصب شغل.
كما يندرج هذا المشروع الهام في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لاقتصاد وتثمين مياه الري على مستوى الدائرة المسقية لملوية والذي يهم التحول من أنظمة الري التقليدية “السقي الانجذابي” أو “الرش” إلى أنظمة ري موضعية “السقي بالتنقيط”، وذلك على مساحة 37 ألف هكتار.
وسيمكن هذا البرنامج ،الذي رصد له غلاف مالي قدره 2 مليار درهم، في أفق سنة 2020 ، اقتصاد قرابة 62 مليون متر مكعب من مياه السقي، إلى جانب المساهمة في تحسين المردودية الفلاحية بالمنطقة، كما وكيفا. وقد مكن هذا البرنامج، إلى غاية متم شهر ماي 2013 ، من تجهيز 18 ألف هكتار بنظام الري الموضعي “السقي بالتنقيط”، وذلك باستثمار نهاز 972 مليون درهم. وتتماشى مختلف هذه المبادرات مع الجهود المبذولة من أجل التنفيذ الأمثل لمخطط “المغرب الأخضر”، وهو المخطط الذي أثبت نجاعته منذ إطلاقه بحيث ساهم في الرفع من مداخيل آلاف الفلاحين وتحسين ظروف عيشهم وتطوير فلاحة جيدة الأداء تتلاءم مع قواعد السوق، إلى جانب تعزيز الفلاحة التضامنية.
كما تأتي هذه المبادرات لتعزيز المبادرة الملكية لتنمية الجهة الشرقية، التي تروم تطوير الإمكانيات التي تزخر بها الجهة، وتثمين منتوجها الفلاحي الذي يشهد إقبالا كبيرا وتحسين تنافسيته، لاسيما من خلال جهود تحديث وتطوير القطاعات الإنتاجية.
