كواليس اليوم: مراد زربي
نددت مصادر نقابية منتمية للنقابة الديمقراطية للعدل ( فدش ) بتوصل عضوة بالمكتب النقابي وأربعة موظفين آخرين بقرار من وزارة العدل، يقضي بانتقالهم من المحمة التجارية بوجدة حيث يعملون كتابا للضبط، معتبرة ذلك قرارا تعسفيا واستفزازيا جديدا ينضاف إلى سلسلة من القرارات، التي تستهدف محاربة العمل النقابي والتضييق عليه.
ووصفت المصادر نفسها وزير العدل، مصطفى الرميد بالحقوقي المزعوم، متهمة إياه باستهداف نقابيات ونقابيي النقابة الديمقراطية للعدل، خصوصا وأن قرار الانتقال هذا لا يستند على أسس قانونية ومنطقية مما يحيل على كون دوافعه انتقامية ليس إلا، على حد تعبير مصادر كواليس اليوم.
واعتبرت المصادر القرار بالعادي في ظل وجود وزارة عدل على رأسها وزير، وصفته بعنيد أخذ على عاتقه محاربة العمل النقابي وفرض سياسة الأمر الواقع منذ تنصيبه، مشيرة إلى إعفائه لرئيس مصلحة كتابة الضبط من مهامه لأسباب نقابية محضة في وقت سابق.
وبخصوص الخطوات، التي ستتخذها النقابة الديمقراطية للعدل ردا على ما تعتبره وضعا خطيرا يضرب في العمق الحريات النقابية، آثرت مصادرنا عدم الكشف عنها إلى حين اجتماع مكتبها الوطني والتداول في ما يمكنه اتخاذه من أشكال نضالية ملزمة برد الأمور إلى نصابها.
