كواليس اليوم: إسماعيل هاني
حلت لجنة من المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، الأسبوع الماضي، بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وعلم موقع “كواليس اليوم” من مصادر عديدة ومتطابقة، أن المفتشين انتقلوا بالذات إلى هذه المحكمة للاطلاع على ملفات ذات صلة بغرفة الجنايات الابتدائية، وذلك بناء على تقارير موجهة من طرف الوكيل العام للملك.
وقالت المصادر إن التقارير وجهت بدعوى أن تلك الملفات كانت موضوع خروقات قضائية جسيمة، الشيء الذي أثار استهجانا لدى عموم القضاة وحتى أفراد هيأة كتابة الضبط، وذلك لكون الهيأة المقصودة معروفة بنزاهتها وعدالة أحكامها.
جدير بالذكر أن الهيأة المعنية معروفة بمعارضتها لأعراف المحاباة في منطقة الغرب، وسبق لها مرارا أن أصدرت أحكاما لم ترضي بعض “رموز الفساد” في المنطقة، في ملفات كانت محل تلاعبات أو محاولات بالتلاعب، وسبق لها أيضا أن استهدفت في قبة البرلمان، من طرف برلماني نافذ بمنطقة الغرب، تعرض نفوذه القضائي بالمنطقة للمحاصرة، بسبب رفض الهيأة المعنية الرضوخ لإملاءاته ونفوذه، وذلك في تدخل له أمام وزير العدل والحريات، حيث وصفها بـ”هيأة كومبايو”، وقال إنها توزع نصف عمر الحضارة الإسلامية على شكل مئات من السنوات أسبوعيا.
وقد أثار ذلك التدخل ساعتها استياء كبيرا لدى فئة واسعة من قضاة المنطقة، خاصة أن الجميع كانوا على علم بأن مسؤولا قضائيا هو من أوعز للبرلماني بذلك التدخل، في إطار الحرب التي يشنها على تلك الهيأة ورئيسها بالذات، خاصة أن البرلماني ادعى ساعتها أنه يتوفر على الأحكام القضائية القاسية.
من جهة أخرى، علم الموقع أن العديد من رجال القضاء بالدائرة القضائية المذكورة رحبوا بحضور اللجنة، لقناعتهم الراسخة بأن البحث النزيه الذي سيشرف عليه المفتشون، سيكشف لا محالة زيف الادعاءات والأباطيل التي تحاك ضد تلك الهيأة، وهذا بالضبط ما ينتظره القضاة من مفتشية يوجد على رأسها رجل مشهود له بالاستقامة التامة والدراية العميقة بالعمل القضائي.
