وجه اليوم الاثنين رئيس المجلس القروي لجماعة لمنيزلة إلى وزير العدل والحريات رسالة مفتوحة يطالب فيها بفتح تحقيق بخصوص شخص أركع سكان الجماعة بالنصب والاحتيال وحول حياتهم جحيما.
وما زالت جماعة لمنيزلة تعاني من نتائج ممارسات بعض العدول والكتاب العموميين الذين آجروا أقلامهم لتحرير عقود مزورة وهي تستعمل في مؤسسات الدولة بدون مراقبة و لا محاسبة.
فقد سبق أن وجهت للوزير شكاية من بعض الجمعيات وسكان جماعة لمنيزلة في هذا الصدد ضد المشتكى به الذي استفاد من الممارسات المذكورة وهو يراكم عقودا مختلفة مبنية على التغليط والتزوير كلما شاء وكيفما شاء وتكمن خطورتها في توظيفها في الإدارات العمومية دون تنسيق و لا إشعار الجماعة الوصية على مصالح السكان.
وحسب الشكايات الشفوية والمكتوبة الواردة والتي مازالت ترد على هذه الجماعة، فإن المعني يعمد النصب والتحايل على القانون للاستيلاء على أملاك الغير وولوج منازل السكان في غيابهم حيث فرض أمر الواقع وسن قانون الغابة مستعملا أحيانا السلاح الناري للتهديد والتخويف. وقد ألحق أضرارا مادية و نفسية كبيرة لعدة أشخاص وجمعيات مما خلف استياء عميقا لدى السكان الذين يئسوا من طرح مشاكلهم على مختلف السلطات دون جدوى إلى حدود فقدان الثقة في الإدارات العمومية وفي المسؤولين الذين تعاملوا معهم.
