بقلم/عبدالسلام العزوزي
تشحذ العديد من الأصوات ألسنتها هذه الأيام مطالبة باللجوء إلى صناديق الاقتراع في انتخابات مبكرة لاعادة رسم خريطة سياسية جديدة بتطلعات وآفاق تكون القطبية السياسية رافعتها الأساسية، بعدما اصطف حزب الاستقلال في صف المعارضة، وقد ترك فراغا في حكومة عبد الاله بنكيران،كان من الممكن تفاديه لو حضر التعقل السياسي وليس “المنطق السياسوي”وتغلبت حكمة مصلحة الوطن على المصالح الشخصية، فراغا تأكد، بعدما سحب حزب الميزان وزراءه، وعقد أول اجتماع رسمي له مع حزب الوردة بالرباط من أجل تكوين جبهة سياسية معارضة قوية في مواجهة الأغلبية الحكومية التي لا تزال بعد تبحث عن إكمال عقدها المنفرط منها من أجل كسب أغلبية يرجح المشهد السياسي الحالي أن يكون حزب الأحرار أولى حبات هذا العقد الأول المعول عليه ملء فراغ حقائب حزب الاستقلال، كما تذهب بعض المصادر إلى إمكانية إضافة حزب الاتحاد الدستوري للحصول على أغلبية مريحة تحول دون تحقيق رغبة المعارضة في تقديم ملتمس الرقابة، وهو ما تؤشر عليه تحركات المعارضة بعدما تعززت بالند الشرس لحكومة بنكيران، والتي خرج منها ،أي،حزب الاستقلال على مضض، وزعيمه يعض على اصابعه من فرط تهوره السياسي الذي كاد أن يعرض البلاد إلى أزمة مؤسسات، حيث انتصر رئيس الحكومة في النهاية على حميد شباط، ويكون بذلك قد رد له الصاع صاعين لما كان قد انتشى هذا الأخير بانتصاره على حزب المصباح في فاس في الانتخابات الأخيرة، والتي بوأت شباط كرسي عمدة المدينة العلمية. هذا الصراع السياسي ، يفرض على الاغلبية الحكومية أن تكون مسلحة بأغلبية كبيرة، لايمكن أن تزحزحها المعارضة، كما لهذه الأغلبية دور اساسي في تعبيد الطريق من أجل تنفيذ برنامجها الحكومي سواء في طبعته الأولى أو فيما قد يطرأ عليه من تعديلات من قبل الوافدين الجدد على الحكومة الحالية التي يصعب عليها على الأقل في الظرف الراهن استقطاب بعض الأحزاب السياسية المعارضة إلى أغلبيتها بالنظر للصراع المرير الذي ما تزال جراحه تنكأ من حين لآخر بين هذه الآخيرة وحكومة البيجيدي.
إلا أن هذه الأصوات التي تصر على إجراء انتخابات سابقة لأوانها، يؤكد واقعها التنظيمي الحزبي أنها غير مستعدة لذلك، وهو ما قد يكون من العبث السياسي أو المزايدات غير المحسوبة سياسيا واقتصاديا وزمنيا، ان يشرع المغرب في التهييء لانتخابات مبكرة على أقل من شهرين على الأقل، مما قد يميع المشهد السياسي المغربي، ويدفع إلى المزيد من العزوف الانتخابي، إن لم نقل الإنتكاسة الانتخابية، ولن تكون نتيجة هذا الطرح “العضلاتي” لبعض الأحزاب إلا ولادة مشهد سياسي مبلقن وغير متجانس، ولن يفرز لها قطبية سياسية قوية ، تتناغم أهدافها وتتفق مرجعياتها السياسية،أو أغلبية ساحقة لحزب واحد، كما في العديد من الدول الديموقراطية العتيدة .
هذا المعطى، يطرح بإلحاح التفكيرمليا في مصلحة الوطن أولا، والحفاظ على الصورة الاستثنائية التي يتميز بها المغرب على المستويين الاقليمي والدولي، والسعي إلى الإبداع والابتكار في ترويج هذه الصورة الجميلة، ترويجا يليق بحضارة المغرب وسمعته الدوليةمن طرف الجميع كل من موقع مسؤوليته، وذلك من أجل استثمار هذه الظرفية التاريخية العصيبة التي يمر منها المحيط العربي والافريقي على السواء، استثمارا ناجعا لجعل المغرب قبلة للاستثمار العالمي، وقبلة كذلك للسياحة الدولية، وفي نفس الوقت تطوير اقتصاد البلادن وبث الثقة في المستثمرين المغاربة والأجانب على السواء، وترسيخ روح المبادرة والابتكار لدى المغاربة خصوصا فئة الشباب التي أبانت عن تميزها وتفردها احيانا في العديد من المجالات الابداعية والابتكارية على المستويين الوطني والدولي، سواء في تدبير الشان المحلي أو في الابتكارات العلمية والخبرات الاقتصادية والتكنولوجية، كما يجب تحضير العنصر البشري ومواكبة تطلعاته وأفكاره وفق ما يفرضه سوق الشغل من شروط، كونه أي العنصر البشري، رافعة اساسية لبناء إدارة قوية فعالة واقتصاد متطور متقدم، ولأن العنصر البشري كذلك هو مرآة الدولة التي به تضبط دولة المؤسسات، وتتفاعل مع محيطها، وتجتهد في الانتاج من أجل منتوج جيد ذي جودة عالية، تنافس باقي المنتوجات العالمية.
وثانيا، تفرض الظرفية السياسية الحالية أن يتحكم منطق العقل في اللعبة السياسية، ويترفع الفعل السياسي الموسوم بالروح الوطنية العالية عن كل الطراهات السياسوية الشخصانية التي لا تدفع بالبلاد والعباد إلا إلى مزيد من التمزيق والتمييع والتشنج والصراع غير السياسي المحض الذي هوى في الآونة الأخيرة بالمشهد السياسي المغربي إلى أسفل سافلين، حيث أغرقه بعض “الشعباويين السياسويين” بمصطلحات منحطة ما أنزل بها النسيج السياسي الوطني من سلطان، وهو المشهود له منذ زمان بالاتزان والتعقل والترفع عن كل ما من شأنه تسفيه العمل السياسي.
ولهذا، يحق القول في هؤلاء السياسيين: عفوا، ارفعوا من مستوى خطابكم السياسي، احتراما لهذا الشعب الفاضل الطيب الذي منحكم ثقته ومنحكم مجالس الصفوة، فكونوا في مستوى ما رفعكم إليه هذا الشعب العظيم لتكونوا في مواقع القرار، تدبرون شؤونه وشؤون البلاد، فأنتم صفوة هذا المجتمع الذي اختاركم بطيب خاطره من خلال صناديق الاقتراع، أو لستم، كذلك؟ أوأن الشعب أخطأ ؟ الجواب في الصناديق المقبلة لانتخابات سنة 2017، ستكون بطابع آخر وبنكهة هذا الحراك الاجتماعي الشعبي العربي الكبير ، وفي ظل متغيرات جذرية ستفرز معالمها المستقبلية الساحة السياسية في المنطقة العربية كلها في أفق هذا التاريخ المنظور.لذلك، فالتلويح بإجراء انتخابات مبكرة، فقط مضيعة للوقت وهدرا لمال الشعب، وتسفيها للمشهد السياسي المغربي، مادام أن هناك مخرجا سياسيا مطلوبا ومقبولا ، ولا يتعارض مع ما تضمنه الدستور المغربي في هذا الشأن.
و عليه فالحكومة المنتظرة في طبعتها الثانية ، أن تستفيد من درس حزب الاستقلال، وأن تغير من استراتيجية عملها التي من المفروض بحسب الظرفية الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة أن تطرح أولويات اشتغالها في تناغم تام وتوافق إيجابي من أجل إخراج البلاد مما هي عليه الآن بأقل الخسائر، السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية وان تفتح آفاقا أوسع في وجه الشعب المغربي الذي ينتظر الأفعال وليس كثرة الكلام، سعيا لتحقيق كرامة كاملة غير منقوصة للشعب المغربي، وتنمية مستدامة ودولة ذات مؤسسات دستورية قوية أساسها احترام القانون وتطبيقه على جميع المواطنين بدون استثناء .
