انتابت القاضي حالة من القلق والاستياء وهو يقف على تناقضات في أقوال فتاة تتهم عشيقها باغتصابها، خصوصا أن رئيس الهيأة القضائية باستئنافية سلا كان مصرا على إصدار الحكم في تلك الليلة.
وقد التفت القاضي إلى المتهم، واستفسره قائلا “هاد البنت تتهمك بالاغتصاب.. آش كتقول في هاد الكلام؟”، فرد عليه الظنين “أنا ما اغتصبتهاش آ السيد القاضي.. هي اللي مشات معايا بخاطرها”.
القاضي: كيفاش زعما مشات معاك بخاطرها؟ الضحية تتهمك في محضر الشرطة القضائية بالاختطاف والاغتصاب بالعنف.. قل الحقيقة وما تخافش.
المتهم: والله آالسيد القاضي ما اختطفتها، راها مشات بخاطرها، وكانت باغية. وزايدون ماشي هادي أول مرة كتمشي معايا للدار ديال الولدين.
القاضي: (متوجها بكلامه إلى القاصر، التي كانت تقف إلى جانب المتهم، وهي تداري خجلها وإحراجها) واش هاد الكلام اللي كيقول هاد الولد صحيح.. ما تكدبيش عليا وقولي الحقيقة.
القاصر: (في حالة ارتكاب) أنا كانت عندي علاقة مع هاد الولد، ولكن غدر بيا.
القاضي: وضحي كلامك.. كيفاش غدر بيك؟
القاصر: غرر بيا وداني لدار والديه وتكرفس عليا.
القاضي: دابا واش اختطفك ولا مشيتي معاه بخاطرك؟
القاصر: هاد السيد كان صاحبي آ سعادة الرئيس، ولكن تكرفس عليها ملي مشيت معاه لدار والديه.
تبين للقاضي، من خلال كلام القاصر، أنها مارست الجنس مع المتهم عن طيب خاطر ورضا، لكنه افتض بكارتها في لحظة طائشة غير محسوبة العواقب، وهو الأمر نفسه الذي تؤكده محاضر الشرطة القضائية، التي استمعت بدقة إلى أقوال الضحية بخصوص جميع ظروف وملابسات الواقعة. ولكن ذلك لا يعفي المتهم من المتابعة القضائية، حتى ولو كانت القاصر رافقته عن رضا وطيب خاطر.
بعد ذلك فتح المجال لمرافعات النيابة العامة ودفاع الطرفين، أدلى خلالها كل بآرائه وما استقر لديه من قناعات، في الوقت الذي كان فيه قضاة الحكم يستمعون بإمعان إلى جميع المرافعات، ويدققون في مفارقاتها واتفاقاتها، لتكوين قناعتهم الخاصة، قبل النطق بالحكم المناسب.
حاول المتهم، في تلك اللحظات، أن يسترق بعض النظرات الاستعطافية إلى الضحية وعائلتها، في محاولة يائسة لاستدرار عطفهم وبالتالي تنازلهم، لكن بعد فوات الأوان، وبعد أن أحيلت القضية على المحكمة، وأخذت المسطرة القانونية مجراها، وأصبح من الصعب التوصل إلى “حل ودي” يقي الضحية حمل سمعة سيئة، والجاني من قضاء جزء من عمره وراء القضبان.
بعد سماع الأقوال النهائية لجميع أطراف القضية، قرر رئيس الهيأة القضائية المكلفة بالنظر في الملفات المعروضة على العدالة في تلك الصبيحة رفع الجلسة للمداولة، ظل فيها أقارب الضحية والمتهم يترقبون عودة القضاة على أشد من الجمر، وما هي إلا لحظات حتى أعلن عون المحكمة عن دخول القضاة، ليهب الجميع واقفين احتراما وإجلالا لهيأة المحكمة.
عدل رئيس الهيأة القضائية نظارته، ثم شرع يتلو تفاصيل الحكم الصادر في هذا الملف، ويعلن أن المحكمة قررت إدانة المتهم من أجل التغرير بقاصر واستدراجها والاغتصاب الناتج عنه افتضاض بكارة، والحكم عليه من أجل ذلك، طبقا للنصوص القانونية، بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات.
محمد البودالي
