كواليس اليوم: مكتب الرباط
سيسجل التاريخ أن رئيس أول حكومة مغربية بعد إقرار دستور 2011، ضيع على المغرب والمغاربة الكثير من الوقت لإنجاز ما أنيط بهذه الحكومة، كما ضيع على نفسه أن يكون الرجل المناسب للزمن المناسب.
لقد خرج المغرب من دوامة الحراك الاجتماعي، بصيغة جنبت المغرب الدخول في المطبات الخطيرة التي تعاني منها دول الجوار التي عاشت تجربة الربيع العربي، وكان الأمل معقودا على الحكومة التي ستفزرها الانتخابات لتحقيق مطالب الشارع الباحث عن الكرامة والعدالة الاجتماعية. فبعد أن نص الدستور على جيل جديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي كانت من بين أهم مطالب الشارع المغربي، فإن تفعيل هذه الحقوق تأخر إلى يومنا هذا بعد فشل بنكيران وحكومته في تنزيل الدستور بالسرعة المطلوبة.
إن سرعة الحكومة الحالية لا تناسب التحديات التي يواجهها المغرب في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وبدرجة أقل في المجال السياسي، خاصة بعد أن استنزف بنكيران جهد وطاقة الحكومة في معارك هامشية وسجالات شعبوية، لجأ إليها بشكل متعمد للتغطية عن عجزه، وفشله الذريع في تحقيق وعوده الانتخابية.
وإن كان من حسنة تحسب لبنكيران، فهي نجاحه في تبرير الأوضاع القائمة بدل معالجتها، ووجد في الاختباء وراء التماسيح والعفاريت، ذريعة لتفسير تعثر أوراش الإصلاحات الكبرى التي ينتظرها الداخل والخارج. وفي الوقت الذي يسعى بنكيران إلى كسب مزيد من الوقت أملا في تحقيق ما ينتظر منه، فإنه يجهل أن عامل الزمن حاسم في اتخاذ القرارات الحاسمة والخطوات الضرورية لإيجاد حلول عملية لاستفحال البطالة، وارتفاع الأسعار، وتدني القدرة الشرائية للمواطن، إضافة إلى تهيئ المناخ السليم لجذب الاستثمارات المالية من أجل توفير مزيد من فرص الشغل، ورفع نسبة النمو.
ولهذا يضع المغاربة أيديهم على قلوبهم خوفا من ولاية حكومة بيضاء، بعد أن استهلك بنكيران ثلث ولايته الحكومية في ملاحقة العفاريت والتماسيح التي تحولت إلى أكبر مبحوث عنه في المملكة، علما أن الحكومة الحالية توجد في وضعية موت سريري بعد أن قرر حزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة بعد اصطدامه بمنطق بنكيران وعقلية الهيمنة التي يصر على نهجها والتي أدت إلى تفتت الأغلبية، وعودة رئيس الحكومة غلى نقطة الصفر.
لقد كان من المفروض أن تنهمك الحكومة الحالية في إعداد قانون المالية، والانكباب على معالجة القضايا الكبرى، وتحسين صورة المملكة في نظر المؤسسات الدولية، وشركاء المغرب الاقتصاديين، والاجتهاد لمواكبة أداء جلالة الملك الذي يغطي بحيوية أدائه على العجز الحكومي، لكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر على شكل لا تفسير له سوى أن رئيس الحكومة أساء تقدير اللحظة التاريخية الهامة في حياة المغرب، والتي قد تكلف البلاد كثيرا في حال إصراره على النهج الذي اعتمده لسنتين.
