كواليس اليوم: مكتب الرباط
أشاد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي بأهمية القرارات والإجراءات التي أعلنت عنها بلاغات الديوان الملكي، في التعاطي مع قضية العفو عن المجرم الاسباني، دانييل كالفان، في جميع المراحل سواء في فتح التحقيق حول ملابسات هذا الخطأ، أو في التراجع عن قرار العفو أو في التعبير عن إرادة مراجعة مسطرة العفو الملكي، معتبرا أنها تشكل تجاوبا مع الإرادة الشعبية.
كما اتهم بلاغ المكتب السياسي الذي توصل به موقع “كواليس اليوم”، وزير العدل والحريات بالتقصير الواضح في صلاحياته الدستورية والقانونية، وتعامله مع هذا الملف الحساس، بمنهج تبريري سياسوي، للتهرب من مختلف مسؤولياته.
وقد أكد المكتب السياسي، على ضرورة تحديد المسؤوليات بدقة، وخاصة المسؤولية السياسية للحكومة وكذلك المسؤولية القانونية، حيث أن وزير العدل هو الذي يرأس لجنة العفو، وبالتالي فهو المسؤول الأول عن كل اللوائح الصادرة في هذا الصدد.
كما طالب المكتب السياسي بإعادة النظر في مسطرة العفو، وتأطير هذه القاعدة الدستورية قانونيا بما يضمن تدبيرها بشكل جيد، وجعلها أكثر شفافية وأكثر ملاءمة للتطورات التي تشهدها بلادنا، في ظل المبادئ التي نص عليها دستور 2011.
وتضمن بيان المكتب السياسي إدانة قوية للقمع الشديد الذي تعرض له المواطنون والنشطاء الحقوقيون والصحافيون، المشاركون في هذه الفعاليات، مطالبا بفتح تحقيق رسمي لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات التي ينص عليها القانون.
وفي سياق متصل استنكر المكتب السياسي غياب الحكومة عن القضايا الأساسية، التي تشغل بال الشعب المغربي، منددا بالخرق السافر لنص الدستور، الذي نهجته الحكومة في تقليص الدور التشريعي للبرلمان، حيث صادرت حق الفرق النيابية في تقديم مقترحات القوانين التنظيمية.
