زكرياء لعروسي
طالب باحث
ماستر الدبلوماسية المغربية
تعتبر ظاهرة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة الدولية و الغير الدولية أو الحروب الأهلية من بين أخطر الظواهر التي هددت و لا زالت تهدد الأطفال و اليافعين الذين كتب لهم الوجود على تلك الأراضي في أرجاء المعمور، حيث أن النظام الدولي الجديد، بكل تشريعاته، و تأويليتها، يهدف إلى حفظ السلم و الأمن الدوليين و حماية العالم من ويلات الحرب، خصوصا الفئات الهشة، و التي تشكل الفئة الأكثر تضررا من قسوة الحرب، إذ فرضت بذلك حماية دولية للأطفال من خلال بعد مواد اتفاقية جنيف الرابعة، و كذا مجموعة من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل، لكن مع إغفال لموضوع بالغ الأهمية و هو تجنيد الأطفال.
إذ تعرفه اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989،” أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون الوطني المطبق عليه” و النص هنا واضح و صريح حدد السن في أقل من 18 سنة مع إمكانية الرجوع للقانون الوطني في حالة تنصيصه على سن أقل من ذلك ، كاستثناء للقاعدة الأصلية.
لكن إتفاقيات جنيف الأربع و البروتوكولين الإضافيين كان لهم رأي أخر، إذ نصت المادة 77 من البروتوكول الأول في إحدى فقراتها على ما يلي: ” يجب على أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابير التي تكفل عدم اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا سن 15 في الأعمال العدائية بصورة مباشرة”، حيث نستنتج من هنا قاعدتين متناقضتين من حيث المضمون، الأولى هي عدم إشراك من هم دون 15 سنة في الحرب و اعتباره جريمة، و الثانية إمكانية إشراك من هم دون 15 في الأعمال العدائية بصورة غير مباشرة كما تشير العبارة الأخيرة و التي تحرم الإشترك في الأعمال المباشرة فقط.
و لعل أهم ما يثيرنا في هذا الموضوع هو النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على اعتبار أنها الهيئة القضائية التي تحال إليها القضايا الجنائية للبث فيها، حيث تنص المادة 26 على ما يلي: ” لا يكون للمحكمة اختصاص أي شخص يقل عمره عن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة”.
إذن فنحن أمام ثغرة عمرية ما بين 15 و 18 سنة، إذ أجازت اتفاقيات جنيف تجنيدهم، و امتنع نظام روما عن معاقبتهم على ما يرتكبون من أفعال، حيث يطرح السؤال، ما هي المحكمة المختصة في البث في القضايا الجنائية للأحداث دوليا؟
قد تكون الإجابة هي إمكانية متابعتهم في المحاكم الوطنية، لأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية هو اختصاص تكميلي، إذ نشير إلى أن هناك إمكانية الإفلات من العقاب و المتابعة في المحاكم الوطنية، أو في حالة تورط النظام الحاكم في الدولة المعنية في هذه الأنواع من الجرائم ليتمكن من حمايتهم بشكل أو بأخر من المثول أمام القضاء الوطني، و بالتالي فنحن أما مجموعة من الجرائم الدولية المرتكبة من طرف قاصرين دون إمكانية العقاب.
إن الوقائع الدولية في العقود الأخيرة تؤكد على ضرورة إعادة النظر في هذه الثغرة القانونية، على اعتبار أن اغلب الميليشيات و العصابات و حتى الجيوش الغير النظامية أو جيوش الدول الفاشلة و “المارقة” أصبحت تجند قاصرين و تدربهم على القيام بمهمات لتحقيق أهدافها العسكرية، كما أن تمتع القاصر باندفاع و تهور زائدين قد يؤدي إلى قيامهم بمجازر و جرائم دولية قد تكون بدرجة أخطر.
إذن فالصواب يستوجب إما تحديد السن القانوني للمشاركة في الأعمال العدائية في 18 سنة كاملة، أو إضافة قواعد قانونية على نظام روما تمكن من متابعة القاصرين، تحقيقا لفلسفة الاتفاقية المنظمة للقانون الدولي الإنساني وهي حماية جميع الفئات في حالة قيام النزاع المسلح، وضمانا لتحقيق أساس إنشاء المحكمة الجنائية الدولية و هو عدم الإفلات من العقاب.
