كواليس اليوم: مكتب الرباط
يتساءل عدد من رجال القانون بمدينة القنيطرة، عن الأسباب والمبررات التي اقتضت الإفراج عن شخص ثري، خطط لسرقة دراجة نارية من الحجم الثقيل، وسخر شخصين لتنفيذ العملية، قبل أن يتم إخلاء سبيله حرا طليقا، بعد رفع مسطرة الحراسة النظرية عنه، رغم أن اللصين اللذين نفذا الجريمة، اعترفا عليه في محضر الضابطة القضائية، ومتشبثان بأنه هو الذي حرضهما على سرقة الدراجة النارية الثمينة، بعد أن صاحبها بيعها له.
وقائع القضية، حسب ما رواها مصدر مقرب لموقع “كواليس اليوم” تتجلى في إقدام تاجر معروف بالمدينة على تحريض منحرفين لسرقة دراجة نارية كبيرة الحجم من صاحبها، بعدما رفض بيعها له، وبالفعل نفذ الظنينان العملية الإجرامية واستوليا على الدراجة النارية من صاحبها، وبعدما تقدم الضحية بشكاية، ألقي القبض عليهما، فصرحا أمام المحققين بأن التاجر المعروف هو الذي حرضهما، وبأنه أخبرهما بأن صاحب الدراجة لن يستطيع التبليغ، بحكم أنه اشتراها من لصوص وهو يعلم بأنها مسروقة.
الضابطة القضائية استدعت الظنين وواجهته بأقوال اللصين، فتلعثم في الكلام، ليصدر النائب المداوم أمرا بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل أن يفاجأ الجميع برفع هذه المسطرة عنه، وإخلاء سبيله، رغم أن الأقوال التي تدينه، مسجلة في المحاضر المنجزة.
هذا وعاين أفراد من أسر الشابين المعتقلين الظنين وهو على متن سيارته، قرب استئنافية القنيطرة، ويردد عبارات مفادها أنه فوق القانون، وأن “أصدقاءه النافذين بالمدينة” لن يتخلوا عنه.
من جهته، عبر “مول الموطور” عن استغرابه لقرار الإفراج عن العقل المدبر، معتبرا أنه يتوفر على كافة القرائن، ومنها مفاوضته على شراء الدراجة، وعرضه عليه مبلغا ماليا غير مناسب، قبل تحريض اللصين على سرقة الدراجة النارية.
المصادر ذاتها تقول إن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، مطالب بتحمل مسؤوليته في نازلة الحال، وأن يكشف للرأي العام القنيطري عن ملابسات هذه القضية، التي ما تزال موضوعا للقيل والقال بعاصمة الغرب، خصوصا لدى الأوساط المهتمة بالقانون.
