يؤكد مجمل المتخصصين والباحثين أن بروز العلم وانتشاله من أحضان الفكر الخرافي الأسطوري قد تم في منطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا ومنذ ذلك الحين وهو يبحث عن موطن قدم في مختلف أسطاع وأجزاء الكون، إلا أنه رافقه تصدي والمنع من جيوب وثغور وأعين لا تنام من هنا وهناك، حيث هاته الجيوب تتخذ أشكالا متعددة إما ذات صبغة دينية عقائدية أو صبغة اقتصادية أو سياسية أو ثقافية وغيرها من المبررات والضرائع الواهية. مما حذا بنا من خلال هذه المساهمة نبش أغوار هاته القضية البالغة التعقيد والتشابق وذلك بتقديم بإيجاز المعقل التاريخي والجغرافي للعلم الذي عرف انتشارا واسعا ملموسا، دون إغفال المناطق الأخرى، لأن العلم بزغ حيثما وجد الإنسان بشكل عام، ثم في الشق الأساسي لهاته الورقة، مختلف الصعوبات والتحديات التي واجهت العلوم ووضع الأصبع على جذور رفض العلم وحدة إنكاره وتفضيل التخلف العلمي، مع الكشف الوظائف المستترة من وراء فرملة الثقافة العلمية، والسعي من وراء إقبار العلوم على مستوى الكوني.
بداية ظهر العلم في حوض البحر الأبيض المتوسط وأوربا الغربية، ولم يمتد إلى أجزاء الكرة الأرضية الأخرى إلا مؤخرا(القرن 19) وبشكل غير متكافئ. فقد ظهر أولا، وبشكل خاص، على شكل رياضيات ومنطق وعلم فلك وغيرها، هذه العلوم التي اتسمت بها شعوب معينة بالحوض المتوسطي إلى درجة من الاكتمال والنضج كاليونان وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا، كانت علوما تأملية ممزوجة بالخرافة وهلوسات أسطورية، بمعنى أنه في مجتمع كمجتمع أثينا مثلا لم يكن لهذه العلوم أي ميل لخدمة أي تقدم علمي تقني، بل كانت وظيفتها، الترويح عن النفس، وتثقيف المواطنين العاطلين عن العمل بإعطائهم تصورا معينا عن العالم. إلا أنه في مطلع القرن 17 في أوربا الغربية في خضم منافسة مع النسق التجاري، ظهرت علوم الحقة مميزة بأهداف ومناهج ومواضيع التي تدرس بها، حيث، نميز العلوم الطبيعية (الشاملة كالفيزياء والكيمياء أو المتخصصة كعلم الأحياء أو علم الأرض والعلوم التطبيقية والطب…إلخ) والعلوم التجريبية (أي تلك التي تعتمد على الظواهر القابلة للملاحظة والتي يمكن اختبار صحة نظرياتها عن طريق التجربة) والعلوم المجردة (المعتمدة على مفاهيم وكميات مجردة، والاستدلال فيها رياضي-منطقي). مما أدى إلى تعريف جديد للعلم ألا وهو منظومة من المعارف المتناسقة التي تعتمد في تحصيلها على المنهج علمي بشكل قسري دون سواه، الذي يتميز في منهجه باتخاذ الملاحظة والتجربة والقياسات الكمية والبراهين الرياضية وسيلة لدراسة، وصياغة فرضيات وتأسيس قوانين ونظريات لوصفها.
كما سبق ذكره سنناول في خضم هذا المساهمة، مختلف الفرامل الكابحة للثقافة العلمية وذلك من خلال المحاور الآتية، التي تشكل حسب تقديرنا أحد أشد الأعداء التاريخيين للعلوم وتنتمي إلى جبهة الرفض ما هو علمي بشكل صريح ومضمر وملامسة المرامي والغايات وراء أجندتها واستراتجياتها المقيتة. سنعرج أنيا على ما يسمى “الثقافة التبعية الماضوية للأسلاف” التي تقترن بالنزعة الأولي المعادية للعلم وبالثقافة الاتباعية المعادية لنزعات التجديد والابتكار، والمناقضة لثقافة الابداع التي تعتبر عصب لازدهار العلم. حيث ترد الأفضلية إلي السابق دائما، وتجعل اللاحق قرين النقص والفساد. وتفتح الباب على مصراعيه لإقبار العلوم بشكل عام. على نفس الدرب تتحدى بعض المعتقدات والأديان العلوم وهنا نستشهد بمثال حي ألا وهو التوراة المقدسة عند المسحيين التي تقول، “إن الشجرة التي منع آدم من أكلها هي شجرة المعرفة، فإنه بعد أن أكل منها ازداد بصيرة”، لذلك كل من يسعى إلى العلم ويتعاطف معه، ينتمي بالضرورة إلى أعداء الله ويجب عقابه بل قتله لما يشكل من خطر على “الأمة المباركة” حسب ترانيمهم، لهذا كان الجدل بين العلم والدين موضوعا لصراعات ومحاكمات طويلة في عصر النهضة الأوروبي، ويقدم الفيلسوف البريطاني “برتراند راسل” تحليلا لهذا الجدل، وما يتضمنه من اختلاف واتفاق، وما يعتبر كتابه “الدين والعلم” مهما في فهم هذه العلاقة. ومن بين الصراعات التاريخية المشهورة بين الدين والعلم، مقولة “نيكولاس كوبرنيكوس” (1543-1473) بمركزية الشمس بدلا من الأرض، ثم محاولة “بوهانس كيلر” (1640-1571) لتطوير النظرية على الأساس أن الكواكب تدور حول الشمس في مدار “إهليليجي بيضاوي”. كما جاءت قصة “غاليلي” (1642-1564) الذي قدم دراسة للقوانين التي تحكم حركة الأجسام. وهكذا حضرت الكنيسة الكتب التي تؤكد وتؤيد نظرية دوران الأرض، وصارت الهندسة خطيئة لا تغتفر، وسجن “غاليلو” وأدين “كوبرنيكوس”، وفر الفيلسوف العقلاني “رينيه ديكارت” ليستقر في كوخ في “هولاندا”، واستمر هذا الحضر حتى العام 1835، وتعتقد الكنيسة أن أي شيء فوق الغلاف الجوي للأرض لا يفني ولا يستحدث. ولا زلت إلى حدود اللحظة خلاف عميق حول نظرية “لتشارلز دارون” تخلق جدلا ما يزال قائما بين العلماء البيولوجيا وعلماء الدين. والجدير بالذكر فإن الإسلام كدين قد كان مشجعا ومحفزا لعلم ونذكر لمن أراد التفصيل الرجوع للكتاب “موقف الإسلام من العقل والعلم” للفضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي التي سطر أول كلماته بكلمة “اقرأ”، الذي يبرز فيه بالدليل القاطع الدور الذي يضطلع به العلم ضمن منظومة الدين الإسلامي. وأيضا دون إغفال مكائد الطبقة السياسية التي تسعى جاهدة من أجل حماية مصالحها الطبقية إلى تعطيل العملية العلمية التعليمية من خلال تسييس التعليم والزج بالعلماء والباحثين في الصراعات الحزبية والسياسية والميوعاتية إن صح التعبير، وكذلك اقتحام المؤسسات العلمية وتحويلها إلى أوكار أيديولوجية وإفراغ التعليم من محتواه التعليمي البحثي الإبداعي وصولا إلى حرمان أبناء الشعب من التعليم الذي يعد حقاً من حقوق الإنسان وحقاً من الحقوق الأساسية للأطفال والشباب من كلا الجنسين المكفولة في جميع الشرائع السماوية والدساتير والقوانين الوضعية وذلك بأدوات عديدة كرسوم التسجيل الباهظة وتقاعسها في بناء المؤسسات وغيرها من تكتيكات استباقية لحماية مراميها وأهدافها. وهكذا ليس عبثا أن نجد، فرق وجماعات تشن حملات متواصلة من الإنكار والرفض للعلم، وتضغط على صانعي القرار لتبني مواقف معينة تجاه تلك القضايا. ومن بين الجماعات المناوئة للعلوم مثلا، حركة حفل الشاي The tea party movement المتواجدة بالمجتمع الأمريكي، أطلقت العديد من المدونات المروجة للكثير من المعلومات المغلوطة، في محاولات دائمة للضغط على الدولة، حتى لا تتخذ سياسات داعمة لبعض القضايا استنادا على الأدلة العلمية، بل يفضلون أن تبقى الأمور محلَّ جدل مستمر. وأن يستمروا في طرح الدراسات العلمية الجديدة المعادية لمثل هذه القضايا العلمية، وأبرز هاته نذكر، على سبيل المثال لا الحصر شركات التبغ، حيث ثارت تلك الجماعات لنشر موضوعاتٍ صحفية تتناول البحوث العلمية التي تؤكد محاسن التدخين وغيرها من أجندات مشبوهة خدمة لمصلحتها التجارية والمالية. وهكذا لا غرابة أن يؤكد الرئيس السابق لجنوب أفريقيا “ثابو مبيكي” سنة 2000، أن يكون فيروس نقص المناعة المكتسب “HIV” سببا في الإصابة بالإيدز، إلى حد أنه أعد فريقا رئاسيا لمناصرة هذا التوجه، وهو ما دفع العديد من مؤسسات المجتمع المدني والعلماء إلى الضغط والكشف عن الأدلة العلمية المعضدة لعكس هذا التوجه، مؤكدين أن تأخر الدولة في توفير الخدمات الطبية لحاملي الفيروس ومرضى الإيدز أدى إلى وفاة مئات الآلاف.
ونجزم في الختام أن القوة العسكرية والقوة السياسية ودرجة الانتعاش الاقتصادي أمورا نابعة من مدى قدرة الأمم المعاصرة على فهم العلوم الحديثة واستيعابها والتحكم فيها ثم الخروج منها بالابتكارات الرائدة ودحض القوى الممانعة والرافضة لثقافة العلمية، فإن العلم أضعف ما يكون اليوم في المناطق النامية كالمغرب مثلا، ونذكر أن التخلف العلمي له أسباب مؤسسية وبنيوية، ومن أسباب أيضا موقف الحكومات المتعاقبة من العلم حيث لا تخصص للبحث العلمي في موازناتها إلا أقل القليل (أنظر ميزانية المغرب للبحث العلمي الوطني 0،76%) ومن الأسباب كذلك سوء المناهج التربوية وولع المواطنين بالاستيراد والاستهلاك منذ قرن خلت، فهل سيظل العلم في بلادنا سجين مواقف الماكرين وأهواء التيارات وجيوب الفساد الوطنية والعالمية؟ هذا السؤال نطرحه اليوم لعله يدرجنا نحو النقلة النوعية لا طالما نناشدها كالمغاربة قاطبة.
شكيب عبد اللطيف
باحث وفاعل جمعوي ومدير موقع عِلم بريس
www.science-press.net
