كواليس اليوم: مكتب الرباط
استيقظت صحيفة “ليكسبريس” الفرنسية، أمس الخميس فقط، متأخرة لتفتح عينيها “المعمشتين” على الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى 60 لثورة الملك والشعب، أي بعد أن جرى نقاش عميق حول مضامين الخطاب الملكي السامي، كما لو أن الشمعة قد انطفأت عليها للتو، كما يقول المثل المغربي السائر.
الصحيفة الفرنسية، التي أبت إلا أن تحشر أنفها في شأن خارجي بعيد عنها، متجاهلة المشاكل الحقيقية للفرنسيين في ظل الأزمة المالية التي تتخبط فيها أوربا، لم ترى غير “مفارقة” مفادها أن خطاب الملك بمناسبة عيد العرش تميز بدعم حكومة بنكيران، وبالانتقاد الشديد لهذه الحكومة في الذكرى 60 لثورة الملك والشعب، بخصوص سياستها التعليمية.
مسخرة مقال “ليكسبريس” بلغت ذروتها، عندما تحدثت الصحيفة عما اعتبرته استهدافا للسياسة الحكومية في التعليم، في خطاب 20 غشت.
وغني عن التوضيح، ونقولها للمرة المليون، أن جلالة الملك محمد السادس، كرس منذ اعتلائه العرش صيف 1999، جهدا كبيرا لهذا القطاع ذو البعد الاجتماعي، وذلك عندما جعل من إصلاح قطاع التعليم قضية أساسية في قائمة انشغالات جلالته، بل اعتبر هذا القطاع القضية الثانية في سلم الاهتمامات الوطنية بعد قضية الوحدة الترابية للمملكة، لذلك فإن هذا الخطاب يمثل استمرارية للالتزام الملكي بإصلاح هذا القطاع ووضعه على قاطرة الإصلاح.
كما أن الملك محمد السادس عندما يتناول قطاع التربية والتعليم في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب الأخيرة، فإنه يؤكد أن ثمة أشياء يتعين إصلاحها، وفق تصورات شاملة وبرامج ثابتة في الزمان ومستمرة في سياق الإصلاح الوطني، بدل ارتهان هذا القطاع لأمزجة الوزراء والمسؤولين المتعاقبين على تدبير شؤون قطاع التربية والتعليم.
ما سكت عنه الكثيرين هو أن الخطاب الملكي، أعاد للوضع التعليمي ببلادنا اعتباره القيمي، باعتبار أن هذا القطاع يمثل رافعة للتنمية، إذ لا يمكن تصور أي إقلاع اقتصادي واجتماعي، إلا بإصلاح قطاع التربية والتعليم وتحصينه ليقدم تكوينا لائقا للأجيال الصاعدة، ويؤهلها لرفع التحديات التي تواجه أجيال المستقبل من أدجل الاندماج في سوق الشغل والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، وتحويل قطاع التربية الوطنية إلى مجال منتج بآفاق واعدة لملايين المغاربة.
ولعل ما يثير الاستغراب في هذا المقال، هو استغراب الصحيفة من التزام بنكيران بالرجوع إلى الملك في القضايا العالقة، كما لو أن الملك ليس رئيس أعلى للدولة، وله صلاحيات واسعة طبقا للدستور.
ليكسبريس، أو بالأحرى مراسلتها دنيا هادني، ارتدت جبة من يتنبأ بعلوم الغيب، واستبقت الأحداث، لتستنتج أن “سقوط الحكومة الاسلامية لم يعد سوى مسألة وقت !!!”. فماذا تعنيه الأستاذة دنيا بهذا “السقوط”؟ إن استنتاجا من هذا القبيل ينم عن جهل هذه الصحافية ومسؤولي صحيفتها بما يدور ويجري داخل المشهد السياسي الوطني، وهذا ما يدل أيضا على أنها تجهل المفاوضات الجارية حاليا بين بنكيران ومزوار، بخصوص تشكيل حكومة جديدة، بعد انسحاب الاستقلاليين.
إذن فالمشهد السياسي المغربي سليم معافى وفي حالة صحية جيدة، ويجري في أجواء ديمقراطية، حتى ولو وقع الاختلاف بين الفاعلين، فهذه هذه هي سنة الديمقراطية، ولا يمكن مقارنته البتة بالقلاقل والتناحرات السياسية الجارية في أكثر من بلد عربي، فلماذا يتم وضع المغرب وتونس مثلا في سلة واحدة؟ ألا تعرف الصحافية الفوارق الكبيرة جدا بين البلدين، لخصوصياتهما المتباعدة؟
صحيفة ليكسبريس، التي ألبست موضوعها هذا جنسا إعلاميا مشوه الهوية لم يكن معروفا من ذي قبل، تجردت من كافة أبجديات الموضوعية والمهنية، عندما اعتبرت أن ما أسمتها “مشكلة” حزب العدالة والتنمية، ابتدأت في ماي الماضي عندما أعلن حزب الاستقلال، القوة الثانية في التحالف الحكومي، انسحابه من الحكومة، ألا تفهم الصحيفة أن القرار يخص حزبا سياسيا وطنيا، وعلاوة على ذلك، فإن من حسنات الديمقراطية أن يقع الخلاف وأن يتم حل المشكلة في الوقت المناسب وبالطرق التي يرتضيها الفاعلون؟
