القنيطرة: خاص
فضح جواب كتابي للوكالة الحضرية للقنيطرة حول الوضعية القانونية لإحداث مؤسسة تعليمية مكان شركة العمران سابقا بشارع محمد الخامس، عن تورط المجلس البلدي الذي يترأسه وزير العدالة والتنمية عبد العزيز الرباح في منح هذه الشركة التعليمة شهادة إدارية دون المرور عن طريق لجنة مختلطة تضم الوقاية المدنية والسلطة المحلية.
وقال سكان ثلاثة تجمعات سكنية كبرى تعارض هذه المدرسة لموقع “كواليس اليوم” إنهم توصلوا بتاريخ 01/ غشت من قبل الوكالة الحضرية برسالة تفيد بأنها لم تتوصل بملف مشروع تهيئة مدرسة خصوصية في المقر السابق لمؤسسة العمران. قبل أن تبادر البلدية إلى مطالبة صاحب المشروع بوقف اشغال تغيير الغرض المعد لهذه البناية..
وهدد سكان هذه التجمعات السكنية بخوض مختلف أشكال النضال والاعتصام، حتى تتدخل وزارة محمد الوفا في التربية الوطنية لوقف تحويل عمارة إلى مدرسة حرة بدون ترخيص.
وقال اتحاد الملاكين في اقامات المستقبل ومرجانة والنخيل والفيلات المجاورة لمقر شركة العمران سابقا بشارع محمد الخامس في رسالة تعرض واحتجاج إلى الوزير محمد الوفا، إنهم يعترضون على عمل شركة تملك موسسة تعليمية خاصة تدعى القنطرة القاضي بتحويل مقر شركة العمران سابقا إلى مؤسسة تعليمية( إعدادي وثانوي).
وعبر هؤلاء السكان في رسالتهم إلى الوزير الاستقلالي محمد الوفا عن رفضهم للأشغال الكبرى التي تقوم بها الشركة المذكورة من هدم وتغيير لشكل وبنية عمارة سكنية إلى أقسام دراسية.
وبرر السكان اعتراضهم هذا، بكون مشروع المؤسسة التعليمية يقع في ممر مغلق وضيق، مما سيؤدي حسب قولهم إلى خلق جو مشحون بالفوضى ما سيؤثر سلبا على المتعلمين، بل يضيف هؤلاء أن ثمة خطر كبير يتهدد سلامة المتعلمين الذين تحاول الشركة المالكة لهذه المؤسسة جمعهم تحت سقف بناية كانت مخصصة بكاملها لاستيعاب أربع اسر لا غير.
ونبه المشتكون إلى وجه من أوجه التحدي والغطرسة التي يتعامل بها مالك هذه المؤسسة مع مختلف الجهات المعنية، عندما قالوا للوزير الوفا” إن الشركة استمرت في أشغالها الكبرى رغم توصلها بأمر فوري بإيقاف أشغالها من طرف المجلس البلدي لمدينة القنيطرة”.
وطالب سكان التجمعات السكنية الكبرى الثلاث من الوزير الوفا التدخل عبر تطبيق القانون بحرمان هذه الشركة التي تستثمر في قطاع التعليم الخاص على هذا النحو من رخصة مزاولة التدريس في هذه البناية”.
وأحاط المتضررون الوزير الوفا علما من خلال وثائق ملف هذه القضية، أن الأكاديمية الجهوية للتعليم بجهة الغرب وجهت لصاحب المشروع رسالة تنبهه على أن مؤسسته غير مخول لها مباشرة عمليات التسجيل والإشهار للسنة الدراسية 2014/2013.
