كواليس اليوم: محمد البودالي
فندت وزارة العدل والحريات، في بلاغ توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية اليوم الاثنين، بخصوص حادث وفاة القاضي عبد الحق شهين، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وزارة العدل والحريات نفت أي علاقة لحادث “الوفاة” بنتائج المجلس الأعلى للقضاء، التي حاولت عدد من المواقع الإلكترونية وضع رابط بينها وبين الحادث.
وزارة العدل أكدت أن الشرطة القضائية ما زالت تجري الأبحاث في الحادث، وأن من السابق لأوانه إعطاء أي تأويل أو تفسير لما جرى.
وحسب البلاغ، فإن القاضي شهين كان مرتبا في الدرجة الاستثنائية، وهي أعلى درجة في السلك القضائي، كما أن المجلس الأعلى للقضاء استجاب لطلبه القاضي بنقله من محكمة الاستئناف بطنجة إلى الدار البيضاء، بصفته رئيس غرفة، خلال دورة 2011، ولم يوجه أي طلب إلى المجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي فإن المجلس لم ينظر بأي وجه من الوجوه في وضعيته المهنية، ما يعني أن لا علاقة لنتائج المجلس بالحادث.
هذا ولا يعرف ما إذا كان القاضي شهين قد انتحر، أم أن الأمر يتعلق بمسألة أخرى، وهو ما ستكشفه التحقيقات الجارية.
