تعرف تعاونية الإصلاح الزراعي *النصر* بجرف الملحة إقليم سيدي قاسم، مشاكل عدة، تتمثل في التلاعبات التي يقوم بها ليوبي عقاري، يحاول بكل الوسائل الضغط على المسؤولين بالعمالة من أجل تفويت البقع الأرضية لصالح أحد الورثة، دون احترام المساطر القانونية التي تنظم القطاع.
وتتمثل هذه التجاوزات في عقد لجنة بالعمالة المذكورة، وتداولت فيما بينها دون حضور الأطراف المعنية، بضغط من أحد برلماني المنطقة الذي اشترى 7 هكتارات داخل المجال الحضري في ملكية التعاونية المذكورة بتمن هزيل، هذا الضغط توج بمنح البقع الفلاحية لأحد الورثة خاصة البقعة رقم 7 في ملكية الهالك عبد الكريم النقاد، و البقعة رقم 1 في ملكية السبتي عبد السلام، والخطير في الأمر أن هذه اللجنة لم تستدعي الورثة من أجل الأخذ برأييهم، خاصة وان الهالك ترك ديون على القطعة الفلاحية، والورثة قاموا بتسديدها سواء المتعلقة بديون الدولة التي تتمثل في عقدة البيع التي أبرمت بين الهالك ووزارة الفلاحة ووزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية سنة 2002 أو ما يصطلح عليها بالمذكرة الثلاثية، أو الديون التي تراكمت على الهالك بخصوص التعاونية، كل هذه الديون تم تسديدها بالتساوي من طرف الورثة، لكن اليوم تم تفويت البقع الأرضية لأحد الورثة على مقاس البرلماني لأسباب سياسية وانتخابية. كما أن اللجنة لم تستدعي رئيس التعاونية من أجل إعطاء رأييه في الموضوع، بل حضر أعضاء ورؤساء جماعات لا علاقة لهم بتعاونيات الإصلاح الزراعي لا من قريب ولا من بعيد.
اليوم السادة الوزراء، تم إقصاء الورثة من حقهم الذي يكفله القانون الشرعي والوضعي، ولا يمكن بجرة قلم الإجهاز على حقوق الورثة الذين ولدوا وقاموا بجميع الأشغال الشاقة إلى جانب آبائهم في إصلاح تلك الأراضي أن يذهبوا إلى الشارع، مع العلم أنهم ساهموا بأموالهم في سد الديون التي تراكمت على القطعة في عهد الهالكين. السادة الوزراء المحترمون، لابد من وقف هذه المهزلة التي تطبخ في الصالونات المعدة أساسا لأصحاب لوبيات العقار في المنطقة، أصحابها معروفون بنفوذهم السياسي، ويتحدى الكل، ويصرح أكثر من مرة بأن كل الوزارات في يده، كما أنه قادر على إعطاء تفويت القطعة الفلاحية إلى من يريد، حسب مصلحته الانتخابية والعقارية أيضا.
كما أطلع سيادتكم على أن تعاونية النصر تم النصب عليها من طرف برلماني بالمنطقة، حيث جلب موثق من الرباط إلى مدينة جرف الملحة وقال لهم كلام ووقعوا على كلام آخر، والأخطر من هذا هو أن الموثق جمع كل الوثائق التي تهم الوعد بالبيع دون إعطاء ولو وثيقة واحدة إلى أصحاب الوعد بالبيع، وما كان خفي أعظم. في الأخير نطالب بوقف هذه التلاعبات بمصالح أسر لا مأوى ولا دخل لهم من أجل العيش بكرامة داخل هذا الوطن.
