كواليس اليوم: زربـــي مـــراد
توعدت نقابة مستخدمي الأطوروت في بيان لها، يتوفر موقع كواليس اليوم على نسخة منه، عزيز الرباح ،وزير التجهيز والنقل بالرد بقوة وبكل الأشكال النضالية المتاحة في أقرب الآجال، على خلفية ما تعتبره تماطلا وتجاهلا من الوزارة الوصية، بلغ حد الاستخفاف بنقابة الاتحاد المغربي للشغل في مقابل محاباة نقابة حزبه لأغراض سياسوية محضة.
وعبرت مصادر نقابية عن استيائها لرفض وزير التجهيز والنقل الحوار مع نقابة مواطنة لازالت تعض على السلم بالنواجذ، رافضة الركوب على أمواج الظروف السياسية والاقتصادية، التي عرفتها البلاد، بالرغم من التجاهل المقصود والغير المبرر، الذي تواجه به مراسلاتها العديدة وطلبات اللقاء، معتبرة استقباله لنقابة منتمية لحزبه في عدة مناسبات بالابتزاز المبطن ، وتسخير مقر الوزارة لخدمة أجندة البيجيدي على حساب المصلحة العامة في تناقض صارخ لما دأب حزب المصباح ذو المرجعية الإسلامية على رفعه من شعارات رنانة.
وقالت نفس المصادر أنها تشعر بخيبة أمل كبيرة لوثوقها في وزير ذو مرجعية إسلامية أرغد وأزبد في طمأنة شغيلة الطرق السيارة بوعوده المعسولة، سواء عبر المحاضر الرسمية أو شفويا أمام عموم المستخدمات والمستخدمين إذ كانوا يحتجون أمام وزارته، لتكتشف بعد أكثر من سنة أن ملفها ظل حبيس رفوف الوزارة الوصية، وكل ما فعلته الأخيرة أن سعت لإثارة البلبلة داخل مراكز الاستغلال وتسخيرها لكل ما من شأنه ضرب وحدة المستخدمين، لتحقيق أهداف سياسية وحزبية صرفة مسخرة.
وتساءلت المصادر النقابية ذاتها أن يعهد الرباح بمتابعة ملف شغيلة الطرق السيارة الحساس إلى أحد مستشاريه، والذي لم يكن إلا رجل إغاثة سابق بالطريق السيار، شفع له تزعم حملة الوزير الانتخابية بتقلد المنصب ضدا على معياري الكفاءة والأهلية، التي ينادي بها الحزب الحاكم.
وحملت المصادر المنتمية إلى نقابة الاتحاد المغربي للشغل مستشار الرباح، أو ما أسمته زعيم حملات الرباح الانتخابية، مسؤولية زعزعة الوحدة النقابية للمستخدمين خدمة لأجندة حزب المصباح والشركة الأم، التي تسعى جاهدة لاجتثات العمل النقابي بمراكز الاستغلال، مؤكدة شروع المكتب الوطني لنقابة المستخدمين في التداول في الآفاق التنظيمية، التي تقتضيها المرحلة، للرد على تعنت الوزارة الوصية ورفضها التجاوب بمسؤولية وجدية مع المطالب المشروعة للشغيلة.
وعادت المصادر لتعرج على الوضعية المزرية، التي تتخبط فيها شغيلة الطرق السيارة ولازالت تراوح مكانها دون بروز أية مؤشرات إيجابية للإصلاح، واعتماد منظومة جديدة تضمن حقوق المستخدمات والمستخدمين المهضومة من جهة، وتضع حدا لنزيف العشوائية المستشرية وسوء التسيير داخل المرفق العمومي من جهة أخرى، كما سبق وتعهدت الوزارة الوصية بذلك في محضر 14 يونيو 2012، مفندة أن تكون ظروف الشغيلة قد تحسنت حسب ما يروج له في بعض المنابر الإعلامية المنحازة، على حد تعبير نفس المصادر دائما.
وفي سياق متصل، اعتبرت المصادر المتضررة عدم استفادة شغيلة الطرق السيارة من أي تعويض أو منحة، على غرار التعويض عن الأخطار والليل والصندوق والقفة … بالاستثناء الغير المعقول والحيف الكبير، الذي ينضاف إلى سلسلة من المشاكل والعوائق المصطنعة، التي تزيد من تعميق معاناة هذه الفئة، كما هو الشأن بالنسبة لمشكل الراغبين في الانتقال إلى مدنهم الأصلية، حيث زوجاتهم وأولادهم.
