كواليس اليوم: مكتب الرباط
أصدرت الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان المحظورة، بيانا موجها إلى الشعب المغربي تتباكى فيه على معاناة المواطنين واكتوائهم بلظى الغلاء.
وقد خصصت الجماعة كعادتها لغة خشبية موجهة للبسطاء، تتظاهر من خلالها بالاهتمام والانشغال بالوضع الاجتماعي للمغاربة.
ويقف الملاحظ والمحلل لبيان الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، أن بيان الجماعة لم يأت بجديد، وقد صيغ وأصدر حتى تقول الجماعة بلغة الرسائل نحن هنا.
كما يلاحظ أن بيان الجماعة اتسم بسطحية كبيرة، سقطت في فخ التشخيص البدائي، ليخلص إلى نتائج لا يختلف عليها المغاربة، باستثناء تضمن البيان لنفس عدائي لمؤسسات الدولة، واتهامات مغرضة للنظام عبر تحميله نتائج الوضع الحالي.
وإذ كان الشيء بالشيء يذكر، فإن بيان العدل والإحسان سقط في القراءة السياسية لواقع سياسي جديد، اتضح جليا من خلال الممارسة السياسية لجماعة دعوية، أنها لا تحسن قراءة المعطيات السياسية. فالواقع الاجتماعي الحالي للمغارب ليس اختراعا جديدا توصلت إليه جماعة العدل والإحسان، وإنما نتاج مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، كما نتيجة حتمية لتراكمات عدة، لا يد للنظام الذي تستهدفه الجماعة فيه.
نعم هناك وضع اجتماعي سيء يثير قلق الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، وكافة الفرقاء الاجتماعيين، والمهتمين، ونبه جلالة الملك محمد السادس إلى التعاطي معه بما يستحق من راهنية، كما أن عاهل البلاد لا يتردد في توجيه الحكومة لإبلاء القضايا الاجتماعية أولوية خاصة، إضافة إلى إشرافه الشخصي على تدشين العديد من المشاريع الموجهة لفائدة الفئات الاجتماعية المسحوقة والأكثر هشاشة، في مجالات الرعاية الصحية، والسكن، عدد من المشاريع التي أسهمت في تحسين ولوج الفئات المسحوقة للمرافق والخدمات العامة.
إن إثارة الوضع الاجتماعي للمغاربة، يضمر نية الجماعة في استغلال أوضاع اجتماعية تعصف بمواطني عدد من دول العالم بما في ذلك تلك التي كانت ترفل إلى وقت قريب في بحبوحة العيش والرخاء، لذلك فإن الوضع الاقتصادي العالمي يحدد بشكل كبير الوضع الاجتماعي، إلى درجة تبدو معها خيارات الحكومات ضعيفة في التصدي لتدهور الأوضاع الاجتماعية.
كما أن جزءا من التدهور الاجتماعي الذي شهده المغرب، تتحمل الحكومة المنتخبة ديمقراطيا من طرف الشعب الذي يملك حق معاقبتها على سوء إدارتها وتدبيرها للملفات الاجتماعية.
وأخيرا يحق للمتتبع أن يسائل جماعة العدل والإحسان حول الحلول التي تقترحها لمجابهة هذا الوضع، بدل استغلال هذا الملف الاجتماعي لخدمة أجندتها من خلال دغدغة مشاعر الجماهير، وتغذية اليأس والإحباط لدى المغاربة، وشحنهم لخدمة أهدافها المعلومة والتي عبر الشعب عن رفضها عندما احتلت الجماعة الشارع دون أن تقدم مشروعا سياسيا يتسم بالواقعية وينخرط في إطار الشرعية التي تقوم على احترام الثوابت المغربية.
