لا زال العديد من الأطر في ثانوية باجة التأهيلية في مدينة ابن أحمد ينتظرون إسناد المساكن لمستحقيها بناء على معايير واضحة وشفافة ؛ كما ينتظرون تدخل المصالح المعنية ضد المحتلين ومن حصلوا على مساكن بطريقة مراوغة حيث لا تتوفر فيهم شروط التباري على السكن مثل المدعو ت. ح الذي ليس أستاذا ومتزوج بموظفة ومع ذلك يشغل سكنا وظيفيا بفعل تواطؤ الادارة.
وإضافة لمشكل إسناد السكنيات تعاني هذه الأخيرة من عدة اختلالات توجب تدخل المسؤولين لإصلاحها بدل التعويل على القاطنين للقيام بذلك . وبجانب السكنيات القانونية طفت على السطح بداخل ثانوية باجة ظاهرة البناء العشوائي ونذكر على سبيل المثال وجود بناية صفيحية في المؤسسة يعيش بها أحد الأعوان ولا توجد بها أدنى الشروط الآدمية للعيش ناهيك عن عدم مشروعيتها وتشويهها لجمالية المؤسسة كما هو الشأن لمجموعة من الحيطان التي أضيفت للمؤسسة بشكل غير قانوني وحولت الفضاء التربوي إلى ثكنة إرضاء لبعض الأطراف مثل أساتذة الرياضة الذي أصروا على بناء أسوار حاجزة لغاية في نفس يعقوب يعرفها كل سكان ابن أحمد . وهنا نطالب بإعادة النظر في هذه الجدران مع ضرورة فحص ميزانية الجمعية الرياضية.
وزيادة على ما سبق نشير إلى عمل أخطر أقدم عليه السيد الحارس العام محمد توتة الذي عمد إلى بناء مرآب تحت السكن المسند إليه دون رخصة ضاربا عرض الحائط كل القوانين ومشوها جمالية السكنية ناهيك عن المشاكل التي قد يسببها المرآب الواقع أسفل البناية التي تٌرك فضاؤها السفلي خاليا لوقوع السكنية في منطقة مهددة بالفياضانات .
