ليس من الصعب اليوم أن نُقِر بأن وضعية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة تبقى سيئة بالرغم مما حققه المغرب من تقدم في إرساء القوانين اللازمة في هذا الجانب. و حتى لا نجعل من هذه القناعات مسَلَّمات، سنعمد أولا إلى جرد و تحليل بعض المعطيات المتعلقة بهذا الموضوع. وهي معطيات أفرزها واقع ساهمت فيه تراكمات لا نحتاج هنا إثباتها أو التدليل عليها، لأنها أصبحت متعددة الأوجه كثيرة الأضرار الاقتصادية والاجتماعية، لكننا هنا بصدد طرح تصور للتصدي لمخاطرها الجسيمة و طرح السؤال الكبير الذي يتخوى إماطة اللثام عن ممارسات ظلت لعقود طويلة سائدة و فوق أي تساؤل.
في بادئ الأمر، يَلزم التذكير بأن المغرب يتوفر على القانون 00-02 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و الذي تم تغييره و تتميمه بالقانون 05-34. و هذا الأخير يستجيب لمقتضيات اتفاقية بيرن كما يتوافق و جل الاتفاقيات الدولية الأخرى.
يتمثل جهاز التدبير الجماعي في المكتب المغربي لحقوق المؤلف، و الذي تم إِحداثه بظهير406-64-2 ليوم 4 مارس 1965 بعد تغيير تسميته حيث كان يعرف بالمكتب الإفريقي المحافظ على حقوق المؤلفين و المكتب الإفريقي للأدباء وواضعي المحاضرات، المحدثان بموجب ظهير26 ذي الحجة 1362 الموافق ليوم 24 دجنبر 1943.
و المكتب المغربي هذا باعتباره أقدم مكتب في إفريقيا، لم ينجح في وضع الأسس المتينة للقيام بالدور المنوط به، حيث تتقدمه غالبية المكاتب الإفريقية المحدثة بعده لكونها استطاعت أن ترسخ أسس التدبير الجيد، على الأقل بالنسبة له. أما فيما يخص ذوي الحقوق، فناذرا ما يتوصلون بمستحقاتهم الهزيلة، الشيء الذي أدى بالكثير منهم إلى عدم الثقة في هذا المكتب، لتأتي الاتهامات من كل حدب و صوب مؤكدة عدم الرضا بالخدمات المقدمة من طرف هذا الجهاز.
إذن، من خلال هذه المعطيات لم يبق شك في الإقرار بأن وضعية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة في المغرب تبقى مقلقة جدا و تتطلب التدخل الفوري لإيجاد الحلول المناسبة.
فمن المسؤول إذن عن هذا الوضع الغير الطبيعي؟
للإجابة على هذا السؤال بشكل موضوعي، لابد من الاعتراف بأن المسؤولية تظل مشتركة بين كل الأطراف المتدخلة، على رأسها ذوو الحقوق الذين يجهلون أحيانا حقوقهم وواجباتهم. فإذا كانت الحماية تبدأ بمجرد الإبداع فيما يخص المصنفات الأدبية و الفنية، فهذا لا يمنع هؤلاء من التكوين و التحسيس في الملكية الأدبية و الفنية، حتى تسهل عملية التواصل مع الجهات المختصة في مجال حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة. وانطلاقا من هنا، يمكن لهؤلاء أن ينخرطوا فعليا في حماية الإبداع، ولن تفوتهم الفرصة ليُصبحوا فاعلين حقيقيين في منظومة حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وغني عن البيان، أن مسطرة اللجوء إلى المكتب المغربي لحقوق المؤلف تستوجب أولا الانخراط المسبق للحصول على العضوية فيه.
ويبدو أن هذا المكتب لم يسجل أي تقدم منذ إنشائه، و لاسيما منذ دخول القانون 00-02 حيز التنفيذ و تعيين مديره العام، و لا يمكن ذكر إلا بعض المحظوظين من ذوي الحقوق الذين تمكنوا من التوصل بمستحقاتهم على الطريقة التي يَجهل الجميع كيف وُضعت.
و تجدر الإشارة إلى أن المكتب المغربي لحقوق المؤلف لم يتمكن من مسايرة التغييرات من أجل التحديث التي عرفتها الإدارة المغربية منذ سنوات، حيث ظل محافظا على بساطته شكلا ومضمونا بشكل لا يليق بمستوى مؤسسة راعية لحقوق المؤلفين والمبدعين بالمغرب، فزيارة المكاتب الجهوية تُظهِر مدى تردي حالة هذا المكتب مع العلم أن المداخيل المترتبة عن المستحقات هي جد مهمة.
و المؤسف في كل هذا هو عدم وجود رؤية واضحة تبين استراتيجية المكتب للنهوض بخدماته و إعادة الثقة لدى منخرطيه. كما أنه لم يعرف كيف يستفيد من المساعدات المباشرة المقدمة من طرف المنظمة العالمية للملكية الفكرية، و التي تتمثل في عدة برامج مخصصة للدول النامية لتحسين وضعية مكاتبها الوطنية لتكون في مستوى أفضل، إذ وضعت رهن إشارة هذه المكاتب مهارات تقنية و قانونية، وميزانيات و إمكانيات لوجيستية هامة، وهي الموراد التي ضيع المكتب المغربي فرصة الاستفادة منها مجانا .
أما وزارة الاتصال بصفتها الوزراة الوصية، فلم تواكب أداء المكتب بالصرا مة اللازمة لحماية الإبداع والمبدعين، بل و لم تقم بتتبعه بشكل تشاركي بَناء و ذلك بالاستماع الى كل المتدخلين حتى تتمكن من رفع جودة خدماته باتخاذ القرارات اللازمة.
و فيما يخص مستعملي المصنفات، كالإذاعات و المساحات الكبرى و المهرجانات و الفنادق و المطاعم و الملاهي الليلية و غيرها، فوجب تنبيههم أن كل استعمال لمصنف ما لغرض تجاري يستوجب أداء مستحقات لذوي حقوق ذلك المصنف. و من المؤسف أن هذه المستحقات لا تؤدى في المغرب إلا من طرف مستعملين قلائل جدا.
ناهيك عن القراصنة الذين يشتغلون بكل حرية دون الاكتراث لأي تدخل محتمل من طرف السلطات المعنية. فالقرصنة اليوم تتشعب بشكل سريع لدرجة أن ثمن القرص المدمج الذي يحتوي على موسيقى أو أفلام مقرصنة أصبح يوازي ثمن القرص الجديد (الفارغ).
و أخيرا فإن الإرادة السياسية في هذا الباب هي المدخل الرئيسي للتصدي للقراصنة و إجبار المستعملين على أداء واجباتهم من خلال إرساء قواعد متينة لتدبير المستحقات بشكل جيد بالاعتماد على مقاربة قانونية فعالة واللجوء إلى آليات ووسائل مراقبة وتتبع مضبوطة.
و تجدر الإشارة إلى أن تغيير الوضع القانوني للمكتب لن يكون ذا جدوى إن لم يكن هناك انخراط فعلي لكل المتدخلين في شأن حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و خلق مناخ صحي للإبداع و للاعتراف بالمُبدع في إطار الشفافية والحكامة الجيدة حتى يتمكن من الاستفادة من إبداعاته كاملة.
د. محمد الحرزلي
أستاذ الهندسة الكهربائية بكلية العلوم التقنيات بطنجة
مؤلف موسيقي
خبير في مجال الملكية الفكرية
