كواليس اليوم: مكتب الرباط
وصل ملف الانتهاكات الجسيمة لقادة جبهة بوليساريو، أمس الخميس، إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
الحكماء من أعضاء المجلس استمعوا بإمعان إلى شهادات مؤثرة وصادمة لنشطاء ثلاث منظمات دولية غير حكومية، وهم بالمناسبة من أبرز ضحايا التعذيب بتندوف.
الضحايا تحدثوا أمام أعضاء المجلس، خلال اجتماع انعقد لهذا الغرض، عن الجرائم التي تقترفها جبهة بوليساريو في حق المواطنين الصحراويين، خصوصا من يحاولون التمرد على الوضع، أو يرفعون كلمة حق في وجه هذا التنظيم المتورط في كل الأفعال القذرة، بدءا من الاتجار في المخدرات والبشر والتهريب، والأخطر دعم التنظيمات الإرهابية في دول الساحل والصحراء.
وأكد الضحايا أن جبهة بوليساريو لا تتوانى عن اللجوء إلى كافة الوسائل القذرة لتعذيب الضحايا وإجبارهم على الرضوخ والاستسلام للأمر الواقع المفروض عليهم في المعتقلات السرية بتندوف، حتى ولو استدعى الأمر اقتراف أفعال مخلة بالحياء، والأخلاق العامة والدين الإسلامي، مثل التحرش الجنسي والاغتصاب.
المحتجز السابق بمخيمات تندوف (جنوب الجزائر) عبد الله لاماني روى تفاصيل المأساة التي عاشها على مدى عشرين عاما منذ احتجازه سنة 1980.
وقال لاماني “بدأ الجحيم الذي عشته يوم 20 غشت من هذه السنة عندما تعرضت الحافلة التي كنت مسافرا على متنها لهجوم من طرف مجموعة من عناصر +البوليساريو+ المسلحين بجهة طاطا، على بعد مئات الكيلومترات من منطقة النزاع” المفتعل.
وأوضح لاماني أنه تعرض للاختطاف رفقة سبعة أشخاص آخرين قبل أن يتم تسليمهم للجنود الجزائريين على مستوى النقطة الحدودية مركالة “حيث خضعنا لأولى الاستنطاقات، وكذا، لأولى أصناف العقاب”.
وأضاف، بكثير من التأثر، أنه أحيل بعد ذلك بأيام إلى مركز الاحتجاز بالرابوني الذي يقع على بعد 20 كيلومترا جنوب تندوف، والذي “قضيت فيه 8400 يوما تعرفت خلالها على حوالي 2400 من المغاربة المحتجزين”.
من جانبه، ترافع المحامي الإسباني أوغستين فيرنانديز دي لا كروز، عضو الوكالة الدولية للتنمية حول قضية الشابة خديجتو محمود محمد التي وقعت ضحية اغتصاب من طرف مسؤول كبير ب”البوليساريو” يدعى إبراهيم غالي، الممثل الحالي للانفصاليين بالعاصمة الجزائر.
وأكدت الضحية، التي ولدت بمخيمات تندوف، والتي تقطن حاليا باشبيلية، أنها تعرضت “لتحرش واعتداء جنسيين” عندما تقدمت سنة 2010 بالجزائر العاصمة للحصول على تأشيرة لولوج التراب الإسباني.
ودعا محامي الضحية مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ “التدابير الضرورية لمعرفة الحقيقة، ولوقف الإفلات من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو هذه الانتهاكات”.
من جهتها، قالت المناضلة الصحراوية ميمونة السيد، عضو المنظمة، “نحن هنا لنطلب من جميع من يعنيهم مصير ساكنة هذه المخيمات أن يفعلوا كل ما بوسعهم من أجل استعادة حريتها والالتحاق بأسرها”.
وقد أطلقت المنظمات غير الحكومية الثلاث نداء للهيئات الأممية المعنية من أجل العمل على إحداث لجنة دولية مكلفة بالتحقيق في مختلف حالات الانتهاكات التي تمت إثارتها، بما فيها تلك التي تمارس بمخيم الرابوني
الاجتماع المنعقد بجنيف انتهى بتوصيات من اللجنة الدولية لاحترام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، والوكالة الدولية للتنمية، من أجل دعوة طارئة لتحديد وتوصيف ما يحصل من جرائم وانتهاكات إنسانية خطيرة في جنوب دولة الجزائر، التي تعتبر الراعي الرسمي لهذا التنظيم المنبوذ عالميا، نظرا لبشاعة الجرائم التي تقترفها بوليساريو في حق الآلاف من أبناء الشعب الصحراوي.
الآن، وبعد وصول الملف إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، تكون كرة الانتهاكات الجسيمة والجرائم الخطيرة المرتكبة من طرف قياديي جبهة الانفصال في ملعب الأمم المتحدة، التي عليها أن تتخذ مواقف وقرارات صارمة إزاء ما يحصل في هذه المنطقة الصحراوية من كوارث ومآسي إنسانية.
المجتمع الصحراوي يترقب من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة، قرارات سريعة حاسمة وفعالة، بعد أن ملوا من كثرة الاجتماعات المنعقدة على مستوى أكثر من محفل دولي لسنوات طويلة، دون أن تبدو لهم إشراقة أمل في أي انفراج حقيقي للأزمة والأسر الذي يرسفون في نيره منذ عقود.
