كواليس اليوم: مكتب الرباط
حتما ليس هناك ما يؤكد وجود علاقة “أخوة” بين عبد الصمد الإدريسي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، وبين علي أنوزلا، مدير موقع “لكم”، المحسوب على الصف العلماني الراديكالي.
لذلك قد تبدو للبعض خرجة الإدريسي للدفاع عن علي أنوزلا، المتورط في قضية إرهاب، في إطار “أنصر أخاك ظالما أو مظلوما”، غريبة نوعا ما، خصوصا أن لا رابط إيديولوجي يجمع بين الرجلين.
وحتما ما كان لهذه العلاقة أن يكون من أثر، لو لم يعتقل أنوزلا على خلفية جريمة نشر شريط لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. لذلك كانت هذه المناسبة السانحة للإدريسي لكي يهب لنجدة أنوزلا ونشر ما يشبه التصريح على حائطه الفايسبوكي، يعلن فيه عن تضامنه مع أنوزلا، ويسجل أن الاعتقال يدخل في إطار حرمانه من الحق في التعبير عن الرأي.
وكل ذلك ليس حبا في سواد عيون أنوزلا أو غيره، وإنما للركوب على قضيته، واتخاذها ذريعة لإظهار البلاد كما لو كانت تنتهك الحريات والحقوق، وهذا قاسم مشترك في المواقف بين عبد الصمد الإدريسي وعلي أنوزلا، حتى ولو فرقت بينهما الإديولوجيات والأفكار، أفلا ينتبه الإدريسي، ممثل الأمة، إلى أنه وبأفعاله هذه، يكون بمثابة من يقدم خدمات إلى الراغبين في إشعال نار الفتنة في البلاد، ممن نمت أكتافهم من خيراتها وترعرعوا وشبوا في ظل أمنها ورخائها، وهذه هي قمة النذالة والعار، أي أن تمتد أسنانهم بالعض إلى الأيدي التي تبقى أفضالها في أعناقهم إلى يوم يبعثون.
وبهذه المناسبة، فإنهم سيساءلون ولا شك يوم الحشر عما قدموه لهذه البلاد، ولماذا كان جهدهم ينصب على إذكاء الفتن والقلاقل، وافتعال المشاكل والأزمات، عوض المساهمة بالتي هي أحسن في نماء وازدهار البلاد، وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرا أو ليصمت”.
فالسيد البرلماني، المتخندق عكس التيار، والمتبني لمرجعية فكرية تختلف كثيرا عن توجهات وطنه وحزبه، وجد في هذه القضية ضالته، لإعادة اجترار جدل عقيم يعشقه حد النخاع، وهو تصوير المغرب كبلد دكتاتوري لا يسمح بحرية الرأي والتعبير، علما أن المغرب لو كان من طينة البلدان التي يتصورها، لما وجد هو أصلا سبيلا إلى التعبير عن رأيه هذا، ولما تبوأ حزبه بالطبع المراتب الأولى في صناديق الاقتراع للانتخابات التشريعية الأخيرة.
والواقع أنها ليست المرة الأولى التي يعرف فيها الرأي العام الوطني خرجات مماثلة من البرلماني عبد الصمد الإدريسي، فقد اعتاد المغاربة منه على تصرفات غريبة، إلا أن ما لا يفهمه المتتبع هو عشق الإدريسي للازدواجية في الخطاب، واتخاذ مواقف مناقضة تماما لمواقف حزبه.
وزراء حكومة حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه الإدريسي، أبدوا موقفهم صراحة من الإرهاب، ومن الترويج له في وسائل الإعلام، وبادر الرميد، وزير العدل والحريات، إلى فتح تحقيق في الموضوع، وأدلى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، بتصريح اعتبر فيه ما نشر بموقع أنوزلا “تحريضا على الإرهاب”، وكل هذا تحت الإشراف المباشر لرئيسهم في الحزب وفي الحكومة، إلا أن البرلماني الإدريسي أبى إلا أن يعاكس هذا التوجه.
