كواليس اليوم: مكتب الرباط
أعمى التضامن مع الصحفي علي أنوزلا على خلفية نشره لشريط فيديو يحرض على الإرهاب، عددا من الطفيليين، بل ودفع بعضهم إلى إعطاء تبريرات غير دقيقة ومجانبة للحقيقة.
آخر المتطفلين محمد العربي بن عثمان الذي نشر مقالا بموقع “لكم” في نسخته الفرنسية، وصف اعتقال علي أنوزلا بالانتقام، واتهم الدولة ومن خلالها جهاز القضاء بتهم عارية عن الصحة، اتهامات مصحوبة بانتقادات مجانية وحاقدة لأسباب يعلمها الكثيرون.
ولمن لا يعلم خلفيات ركوب محمد العربي بن عثمان موجة مهاجمة قرار اعتقال أنوزلا، فإن بن عثمان هو والد رضا بن عثمان المدان في قضايا الإرهاب، والذي انتقل من السجن ليمارس مهنة الصحافة بموقع علي أنوزلا.
محمد العربي بن عثمان، الذي يدير مدرسة الحكامة والاقتصاد بالرباط، لم يستسغ على ما يبدو محاكمة ابنه وإدانته بقانون الإرهاب، لذلك وجد الفرصة سانحة للتنفيس عن أحقاده تجاه النظام ووطنه بعد تجاهل كل الحقائق المتصلة بقضية علي أنوزلا، وبعد ذك لسمح لنفسه بتبرئته قبل القضاء، وكيل الاتهامات لمؤسسات الدولة، وتجريح القضاء، والبحث عن الشهرة، إضافة إلى متاجرته بقضية أنوزلا خدمة لأجندة متطرفة تتربص بالمغرب وأبنائه، دون أدنى تقدير لعواقب تصريحاته وانزلاقاته التي تستوجب من الناحية القانونية انتظار موقف المحكمة من القضية المحالة عليها.
كما تحدث بن عثمان عن الحريات في المغرب، وجاهد ليرصد صورة سوداء عن الواقع الحقوقي للبلاد رغم أنه غير مخول من الناحية القانونية للإدلاء برأيه في هذه القضية، مما يعزز فرضية انضمام العربي بن عثمان لكتيبة التآمر التي تتآمر على أمن واستقرار الوطن.
ورغم أن القول المأثور يشير إلى أنه إذا ظهر السبب بطل العجب، السبب يلخص إلى حد كبير نزعة التعالي والأستاذية التي حاول كاتب المقال التظاهر بها من خلال مقاله الذي يختزل بؤس المنطق التبسيطي الذي يؤسس عليه البعض قضية اعتقال أنوزلا، ويتجاهل ما سوى ذلك.
أكثر من ذلك فقد تحول بعض المتطفلين في هذه القضية إلى فقهاء للقانون يفتون ويحللون ويناقشون دون سند يؤكد صحة أطروحاتهم.
ما قام به علي أنوزلا يستجوب أمرا حاسما في ما يتعلق بسابقة نشر شريط فيديو يستهدف عاهل البلاد، ويضع سلامة المؤسسات والمرافق العامة موضع تهديد كبير، إضافة إلى محاولات إثارة الفتنة والنعرات.
