كواليس اليوم: مكتب الرباط
أمرت النيابة العامة بمحكمة باريس، يوم الثلاثاء الماضي، باعتقال فتاة فرنسية عمرها 21 سنة، وذلك على خلفية الاشتباه في انتمائها إلى تنظيم القاعدة.
الفتاة أوقفت من طرف وحدات تابع للإدارة المركزية للاستخبارات الداخلية الفرنسية، بعد مداهمة شقة في حي شعبي في شمال باريس حوالي الساعة السادسة و ثلاثين دقيقة.
وقامت هذه الوحدات باعتقال الفتاة للاشتباه في سعيها إلى الاتصال بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
وكانت المشتبه فيها محط مراقبة دقيقة من طرف المصالح الاستخباراتية، حيث تم رصدها وهي تتردد على موقع إلكتروني تابع لتنظيم القاعدة.
هذا وأصدرت النيابة العامة تعليمات إلى الشرطة من أجل فتح تحقيق مع الموقوفة من أجل تهم “التآمر في ما يتعلق بمخطط إرهابي”.
ووفقا لمصدر مقرب من التحقيق، فالفتاة أطلعت على مجلة انسباير (إلهام)، وهي مجلة على الانترنت ناطقة بالانجليزية يقوم بنشرها تنظيم القاعدة في اليمن.
وحسب القضاء الفرنسي، فإن مجرد الاطلاع على هذه المجلة يعتبر قانونا “عملا إرهابيا”.
وتم الاستناد على مثل هذه التهم، كأدلة على الانتماء لتنظيم القاعدة في العديد من قضايا الإرهاب بفرنسا .
وإذا كانت فرنسا تعتقل فتاة عمرها 21 سنة من أجل “الشبهة” فقط، وفي غياب أية حجج أو أدلة، باستثناء قرينة ترددها على موقع تنظيم القاعدة، واطلاعها على مجلته، دون أن يواجه هذا الاعتقال أي احتجاج أو اعتراض من طرف التنظيمات الحقوقية الفرنسية، لكون القضية متعلقة بأمن الدولة، وسلامة الشعب الفرنسي، فماذا سيقول المتاجرون بقضية علي أنوزلا، تحت يافطة الدفاع عنه والمطالبة بالإفراج عنه، وهو الذي نشر شريطا خطيرا للقاعدة، وليس مجرد اطلاع فحسب، ثم ما بالك من صحافي زاغ عن مهنته الحقيقية، أي الإخبار، إلى الترويج للفكر الإرهابي القاعدي، والتهليل له؟ !!!
والواقع أن من يطالب الدولة أو جلالة الملك اليوم بالتدخل للإفراج عن أنوزلا، المتابع من طرف القضاء، لا يعدو أن يكون واحدا من اثنين، فإما أنه أمي جاهل لأبسط الأعراف والقوانين، حتى يطالب الدولة أو الملك بالتدخل في القضاء، وإما أنه عارف بالحقيقة، ولكنه يتعامى عنها، لغاية في نفس يعقوب.
