كواليس اليوم: مكتب الرباط
وصلت الجرأة ببعض الصحفيين، وأشباه الصحفيين والمحللين إلى حد مطالبة الملك محمد السادس بتقديم توضيحات عن قضية اعتقال أنوزلا.
موقع لكم. كوم، نشر مقالا للمسمى بلال يوسف تحت عنوان “من واجب الملك أن يقدم توضيحات عن اعتقال الصحفي علي أنوزلا” وترجمه أحمد بن الصديق، المهندس الذي ترك مهنته وتحول إلى صحفي، وهو المقال الذي ضمنه صاحبه العديد من المغالطات والتحليلات المنفصلة عن سياقها.
صاحب المقال ربط بين اعتقال أنوزلا وحرية الصحافة، وتوسع في تضخيم مكانة المعتقل لدرجة اعتباره مزعجا ومثيرا لحنق المخزن والنظام، كما استند إلى كتابات أنوزلا التي كسرت بعض الخطوط الحمراء كمبرر لاعتقاله، مشيرا إلى أن قضية شريط الفيديو مجرد قضية لتصفية الحساب مع علي أنوزلا، وفق منطق يفهم منه القارئ، أن المغرب ليس دولة مؤسسات، وإنما دولة تحكم بمنطق العصابات وقطاع الطرق.
صاحب المقال، توسع في تحليلاته واستدعى السياق الإقليمي واعتبر أن ما تعيشه بعض البلدان العربية من قلاقل يسعى المغرب إلى استغلاله لإغلاق قوس الإصلاحات وتأديب تيار الحريات، والعودة إلى الدولة العميقة، مشيرا إلى ما حدث بمصر، رغم اختلاف بنية البلدين وعدم وجود قواسم مشتركة تعطي لهذه المقارنة أي سند موضوعي.
وختاما فإن مطالبة كاتب المقال يوسف بلال الملك محمد السادس بتوضيحات في قضية اعتقال علي أنوزلا، يكشف عن غباء سياسي متعمد، يطرح من خلال بعض القضايا ذات الصبغة الإشكالية، والتي لا محل لطرحها في مثل هذه السياقات.
وتثير قضية مطالبة الملك محمد السادس بتقديم توضيحات في قضية اعتقال علي أنوزلا، عدة إشكالات قانونية ودستورية، وتقنية، خاصة أن وضع الملك كرئيس للدولة، وكحامي للدستور والحريات لا يتفق وتدخله في شؤون القضاء، ورغم أن الملك يملك سلطات استثنائية إلا أن من شأن استعمالها في هذه الحالة، يمكن أن يعطي إشارات خاطئة حول مسار إصلاح القضاء الذي انخرط فيه المغرب مؤخرا، وتوج بورش وطني هام يتمحور حول إصلاح منظومة العدالة.
ورغم أن الكثير من التوضيحات التي قدمت بخصوص قضية أنوزلا، والتي حاولت توضيح الجانب القضائي في القضية، واستبعاد التوظيف السياسي، فإن ذلك لم يثن مجموعة من المتنطعين عن محاولة خلط الأوراق بإثارة مسؤولية الملك، وإقحام اسمه مجانا وعنوة في قضية توجد الآن بيد القضاء، ولا مجال لمطالبة الملك بتقديم توضيحات لأن ذلك ليس من اختصاصه ولا يتوافق مع مكانته الدستورية والمعنوية، علما أن الدستور جعل الملك فوق المساءلة، لذلك لا حق لأي جهة أن تثير مثل هذا المطلب السخيف.
