حتى لا ننظر إلى النصف الفارغة من الكأس فقط.. حرية الصحافة بالمغرب أمر واقع بشهادة الأرقام والإحصائيات
كواليس اليوم: مكتب الرباط
قال عبد الرحمان بنعمر، أحد “المغرقين” في ملف أنوزلا، في تصريح لموقع أزرق جديد أطلقه توفيق بوعشرين، إن أنوزلا “يواجه حملة مسعورة وغير أخلاقية لتوريطه أكثر”.
وقد فتحت قضية اعتقال الصحفي علي أنوزلا أنظار الرأي العام على الصحافة، وأعادت النقاش حول حرية الصحافة إلى الواجهة.
فقد أكد وزير الاتصال مصطفى الخلفي تراجع متابعة الصحفيين في قضايا النشر إلى النصف، وهو مؤشر هام وقوي يدل على اتساع هامش حرية الصحافة، وتفهم الدولة لمتطلبات تطوير الصحافة وترسيخ قواعد الحرية التي يتطلع إليها الصحفيون المهنيون.
وبشهادة المهنيين، فقد حقق المغرب قفزة نوعية في مجال حرية الصحافة إن على مستوى الكم أو الكيف، إذ يعتبر المغرب من البلدان القلائل التي يتاح لأي كان أن يطلق موقعا إخباريا ويديره وفق تصوراته ودون أدنى تضييق، ومن بين مؤشرات حرية الصحافة هو ارتفاع عدد العناوين والمنابر الصحفية، إضافة فتح الدولة باب الاستثمار وامتلاك القنوات الخاصة أمام الإذاعات الخاصة التي أصبحت من أهم تمظهرات الحضور الإعلامي بالمغرب.
واستنادا إلى المعطيات الرقمية المتصلة بهذا الموضوع، فإن السنتين اللتين أعقبتا التعديل الدستور، تميزت بتراجع متابعة الصحفيين إلى أضيق الحدود، وسجلت مؤشرات مشجعة ومطمئنة لمهني الصحافة والإعلام، بعد التوجه القاضي بوقف متابعة الصحفيين وفق القانون الجنائي ومتابعتهم بقانون الصحافة والنشر، كشكل من أشكال الاعتراف بخصوصية القطاع، وتوفير الحماية للمهنيين.
وعلى الرغم من مصاحبة بعض الشوائب لتوسع قاعدة الممارسة الصحفية، وارتفاع عدد العناوين والمنابر الإعلامية، إلا أن ذلك لم يمنع من تعاطي الدولة بروح مرنة مع عدد من القضايا التي توبع فيها صحفيين، إضافة إلى الروح الجديدة التي أبان عنها القضاء في مقاربة قضايا محاكمة الصحفيين، من خلال احترام استقلالية القضايا في التعامل مع القضايا المعروضة عليه، وتمتيع الصحفيين بضمانات المحاكمة العادلة، وتمتيعهم بكافة الحقوق المكفولة لرجال الإعلام وفق القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وبقدر ما تتعامل الدولة بتسامح لافت مع قضايا النشر والصحافة، فإن الأجهزة الأمنية تشير إلى توفرها على أدلة دامغة تؤكد عمالة بعض الصحفيين وخدمتهم لأجندات أجنبية تعارض التوجهات والسياسات الوطنية، ومع ذلك فإن اتساع صدر الحكومة لهذا النوع من الارتزاق يتميز بقدر كبير من التجاوز إلا عندما يتعلق الأمر بتجاوز الخطوط الحمراء والسعي إلى العبث باستقرار وسلامة الوطن.
