كواليس اليوم: مكتب الرباط
اختلطت الأوراق على قيادي جماعة العدل والإحسان حتى أصبح التناقض فاضحا في مواقفهم المعلنة إلى الرأي العام.
حسن بناجح القيادي في جماعة العدل والإحسان، صرح لموقع “هسبريس” أن النظام المغربي يرفض مشاركتهم في اللعبة السياسية لأنه يعي أنني سنعارض فعلا وليس من يلعب دور “البارشوك”، دون أن ينتبه إلى أن جماعة العدل والإحسان هي التي ترفض الانخراط في العملية السياسية، وتتحول من جماعة دعوية مجهولة الأهداف إلى حزب سياسي.
ادعاء حسن بناجح محاولة جديدة من قادة جماعة العدل والإحسان من أجل تبرير استمرار الجماعة خارج سياق الزمن السياسي المغربي، ويظهر رغبة الجماعة في التمرد على المشهد السياسي من خلال التركيز على الدعوة على حساب الانشغال بقضايا الشأن العام، والالتزام بمتطلبات العمل السياسي وفق القوانين الجاري بها العمل والتي تنسحب على الجميع.
كما يعكس تصريح حسن بناجح عدم تحلي مسؤولي الجماعة بالشجاعة الكافية لاتخاذ قرار التحول المطلوب من تيار دعوي ديني إلى تيار سياسي مدني يؤمن بالديمقراطية، وبالحريات الفردية وفق ما هو متفق عليه عالميا، واحترام.
كما يعتبر تصريح بناجح مزايدة جديدة على النظام المغربي الذي فتح باب المشاركة السياسية أما جميع التيارات دون تحفظ إضافة إلى إقراره دستورا ديمقراطيا متقدما، يفسح المجال أمام حياة سياسية منفتحة على جميع التيارات والهيئات السياسية دون استثناء.
بالطبع هناك ضوابط للممارسة السياسية التي يتعين على جميع الفاعلين التقيد بها، لأن الأمر يتعلق باختيارات أقرها المغاربة، وتم ترسيخها دستوريا بشكل لا مجال معها للتشكيك فيها أو الطعن في مرجعيتها. وعوض أن تظهر جماعة العدل والإحسان رغبتها في التحول السياسي الذي أصبح ضرورة لا مناص منها، فإن الجماعة اختارت الهروب إلى الأمام، وألقت الكرة في ملعب الدولة بدعوى أن الجماعة لا ترضى بلعب دور البارشوك.
هناك عشرات الأحزاب الوطنية التي سبق تأسيسها جماعة العدل والإحسان والتي تقوم بالعمل السياسي منذ عقود خلت، ولا تتفق مع كثير من الاختيارات الرسمية، ومع ذلك لم يسبق لها يوما أن تحدث بمثل هذه اللغة التي تؤكد واحدة وهي أن الجماعة غير قادرة على طرح مشروعها السياسي للرأي العام والدفاع عنه بمنطق مقبول وواقعي يراعي جملة من الحقائق وفي مقدمتها الثوابت الوطنية والتاريخية التي تعتبر إرثا مشتركا لجميع المغاربة.
