كواليس اليوم: مكتب الرباط
استنكر المكتب التنفيذي للهيأة الوطنية العدول، على بعض البنود التي جاءت بها الهيئة العليا للحوار الوطني للإصلاح الشامل و العميق لمنظومة العدالة في شقه المتعلق بتأهيل مهنة التوثيق العدلي، و التي لم تكن محل نقاش من قبل اللجنة المنبثقة عن المكتب التنفيذي ولا ضمن مقترحات الهيئة الوطنية و على رأسها تسمية ممارس المهنة ب “الكاتب بالعدل” و إطلاق اسم ” خطة العدالة” بدل التوثيق العدلي على القانون المنظم للمهنة، إضافة إلى عدم معالجة الميثاق لهذا القانون بصفة شمولية رغم أن شعار الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة “العمق والشمولية”.
وفي نفس السياق، عقدت الهيئة الوطنية للعدول والهيئة الوطنية للموثقين، اجتماعا بداية الأسبوع الحالي، لمناقشة مستجدات مشروع قانون 12-88 المتعلق بوكلاء الأعمال الوثيقة الثابتة التاريخ “الكتاب العموميون” .
و كانت الحكومة قد صادقت في مجلسها المنعقد الأسبوع الماضي، على نص مشروع 12-88. الذي تعتبروه الهيئتان تراجع واضح من الحكومة عن كل مكتسبات التي تراكمت بعد عدة عقود لضمان الأمن التعاقدي بالمغرب، والذي كان آخرها دعوتها لتطوير و تخليق المهن التوثيقية بالمغرب عبر سن ترسانة من القوانين كان من جملتها قانون 03-16 المنظم لمهنة التوثيق العدلي وقانون 32-09 المنظم لمهنة التوثيق بالإضافة لمجموعة من مشاريع قوانين شملها ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
كما أكدت الهيئتان على رفضهم التام والكامل لهذا المشروع الذي سيشكل لا محال إذا تم اعتماده ضربة موجعة للاقتصاد الوطني من خلال فسح المجال أمام أشخاص غير مؤهلين لتولي نهان خطيرة و حساسة هي من اختصاص الموثقين و العدول، مما قد يؤدي لهروب المستثمرين الأجانب من جهة وضياع حقوق و ممتلكات المغاربة أفرادا و جماعات من جهة ثانية، بالإضافة إلى تفقير خزينة الدولة و إثقال كاهل المحاكم بكثرة النزاعات العقارية التي ستعرض عليها.
وقد قررت الهيئة الوطنية للعدول تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل والحريات، مع خوض إضراب وطني لمدة خمسة أيام، ابتداء من 24 أكتوبر الجاري إلى غاية 28 منه. كما أعلنت الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد بالجمهورية التونسية مساندتها للوقفة المزمع تنظيمها أمام الوزارة الوصية، ودعمها التام لها في التصدي بجميع أشكال النضال المشروع ضد كل من شأنه أن يمس من مكتسبات قطاع التوثيق بالمغرب.
