” … إن العديد من الملفات ما تزال تعالج بالإدارات المركزية بالرباط ، مع ما يترتب عن ذلك من بطء وتأخر في إنجاز المشاريع وأحيانا التخلي عنها .”
) من خطاب عيد الشباب 2019 )
حالة ملف بتعويضات التكوين عمّر لأكثر
من 30 سنة أصحابها يعدون بالآلاف !
غير خاف على أحد من أطر التربية والتكوين أن هناك شريحة من الأساتذة خضعوا لتكوينات بمركز تكوين المفتشين بالرباط مدة تفاوتت بين سنتين وثلاث سنوات ، إلا أن الوزارة ماطلتهم في تمكينهم من تعويضاتهم ؛ كما تنص عليها عدة وثائق ضابطة ومنظمة ؛ منها النظام الداخلي للمركز والمرسوم الوزاري رقم : 2.75.829 بتاريخ 20 ذي الحجة 1395 (23 دجنبر 1975) ، القاضي بتحديد أجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تكوينا أو دروس استكمال خبرة .
نهجت الحكومة في التعامل مع هذا الملف ” سياسة التقادم للتخلص من المعنيين ” ، حيث شرعت سنة 2012 في تعويض أول دفعة (540) مستفيد ينتمون إلى أفواج التكوين سنة 1975 من أصل 9800 مستحق ، تراكم عددهم إثر تعاقب سنوات التكوين بالمركز ، والوزارة فقط لا تعوض إلا العدد القليل من كل فوج وبعد سنوات من الانتظار ، لتغيب سنتين أو ثلاث سنوات لدفع مستحقات الفوج الموالي المحصور عدده 340 مستفيد ، وكانت دوما تتحجج بقلة الموارد المرصودة لأصحاب هذه التعويضات .
وغني عن البيان أن فوج التكوين (1985 ـ 1988) على سبيل المثال ، عليه أن ينتظر إلى غاية سنة 2021 ليصل دوره في تسلم التعويضات ، أما أصحاب فوج المفتشين الرئيسيين (1996 ـ 1998) عليه الانتظار إلى غاية 2030 ، علما أن معظم أصحاب هذه الاستحقاقات أحيلوا على المعاش منذ أكثر من عشر سنوات ، منهم من قضى نحبه ومنهمما من ينتظر ، والحكومة غير مكترثة لهؤلاء مستغلة فراغ الساحة من هيئة تمثلهم أو تدافع عن حقوقهم ، ولسان حالها يقول ” دعه ينتظر حتى يختفي عن الأنظار !” .
والآن وقد جاهر بها عاهل البلاد بضرورة الإسراع في تدبير الملفات المتقادمة ، ربما ستلجأ الحكومة كعادتها إلى نهج أسلوب المناورة متذرعة “بنقص الموارد المالية ” ، أو “نهج سياسة التقشف” .
طبعا سكوت الحكومة عن هذا الحيف وتذرعها بالأسباب الواهية هي من الدواعي والأسباب الوجيهة في اغتيال روح المواطنة لدى المواطن من أصحاب هذا الحق .
هل يوجد حكومة منتمية إلى القرن الواحد والعشرين 21 تسكت عن حق مواطنين لها لمدة 30 سنة ، وغض الطرف عما أسدوه للوطن من خدمات وتفانوا في بناء أجياله ؟!
