استعاد التكنوقراط مواقعهم القديمة في النسخة الثانية من حكومة بنكيران وربما يقول قائل إن الأمر يتعلق بإدخال شخصيات ذات كفاءة وتمرس يحتاج إليه الاقتصاد المغربي في أوج الأزمة لاسيما أمام التيه والعشوائية الرهيبة التي طبعت السنتين الماضيتين على مستوى التدبير المالي والاقتصادي و الارتباك الذي خيم على العمل الحكومي منذ الشهور الأولى وازدادت معه المعضلات الاجتماعية والشلل العارم الذي أصاب بعض المؤسسات
وليس لافتا أن يعبر جزء كبير من قادة العدالة والتنمية عن خيبة أمل عميقة من نتيجة المفاوضات الطويلة والسريالية ثم الخروج القيصري لهذه الحكومة “العملاقة” والغريبة عن التقاليد السياسية المعروفة والتي ربما ستكلف المغاربة الشيء الكثير نفسيا وماليا دون أن ننسى أن الكثير من المتحلقين حول رئيس الحكومة في دائرته الضيقة ابانوا عن انتهازية مريعة ونفاق قل نظيره
لقد بدا واضحا أن رئيس الحكومة لم يتوفر ولو للحظة واحدة طيلة هذه المدة على خطة إستراتيجية وواضحة للإصلاح ولا للحوار وإدارة مؤسسة الحكومة فالوعود التي قدمها للرأي العام المغربي لم تجد نفعا في نهاية المطاف وقد رأينا جميعا كيف آن النشوة المفرطة والحماس الزائد لدى رئيس الحكومة ولدت لديه شعورا “بالتجبر” والعماء في نفس اللحظة التي كان فيها الاقتصاد المغربي يتجه نحو مزيد من المصاعب و والماسي الاجتماعية و إغراق البلاد بالمديونية وهو المنهك أصلا من أثار الأزمة العالمية والاضطرابات الإقليمية وضغط المؤسسات المالية الدولية واستمرار مناورات خصوم الوحدة الترابية للوطن في أشكال جديدة دون أن ننسى معدلات البطالة والفقر والإقصاء الاجتماعي و” كتائب الريع” بكل انواعه التي تنخر الاقتصاد كل يوم وفي كل الجهات وتزيد من حدة الفوارق المؤلمة
لقد فضل رئيس الحكومة أن يغمض عينيه أمام هذا الواقع القاسي وان يحشو نفسه وسط الرمال مكتفيا بمعجم ابن المقفع الذي لم ينجح فيه ولم يزده سوى مزيدا من العزلة وتقلص الخيارات أمام تزايد السخط الشعبي بسبب القرارات المؤلمة التي أقدم عليها وسوء تقدير الزمن السياسي مما جعل الغالبية العظمى من الشعب المغربي تعيش في انتظارية قاتلة
و في السياق نفسه يجب التذكير بالعجز المريع الذي أبانت عنه الحكومة في نسختها الأولى في مباشرة التأويل الديمقراطي للدستور”الجديد” و توزيع السلطات والاختصاصات وتفعيل الإصلاح السياسي والمؤسساتي الموعود وإقرار العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والرقي بالحياة الاجتماعية لكل فئات الشعب المغربي دون استثناء أو محاباة
وهي الشعارات الفضفاضة التي طالما لوح بها إبان حملته الانتخابية وحملته إلى رئاسة الحكومة وكبرت معها الآمال حتى من قبل أولائك الذين يختلفون مع مشروعه السياسي لكن للأسف فقد كان كل ذلك خادعا
فلا شيء من كل الوعود تحقق بل عادت بنا عقارب الساعة إلى الوراء لنكون شاهدين مرة أخرى على زيف الخطاب الشعبوي وبؤسه ونفاقه وتهافته وأيضا على مزيد من العبث السياسي والتنصل من المسؤولية وتحقير مؤسسة البرلمان والصحافة بل وعاد منطق “المحاصصة الحزبية” بدل الكفاءة والاستحقاق حيث تحول المشهد السياسي إلى سوق نخاسة ومشهد سيرك كبير مليء بالمهرجين وتجار الأوهام
لذلك لابد من قراءة نقدية وموضوعية لما جرى وهذا اضعف الإيمان
عبد اللطيف بن اموينة
