كواليس اليوم: مكتب الرباط
لم تمنع الظروف الصحية التي يمر منها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من السعي إلى تعزيز نفوذه ومركزه داخل منظومة الحكم من خلال محاولته السيطرة على عالم الأعمال والاقتصاد.
الرئيس المريض، سقط من خلال هذا التوجه في تقليد كبار جنرالات الجزائر الذين يقتسمون كعكعة البترول والغاز، ويحتكرون الاقتصاد الجزائري، ويسيطرون في الوقت نفسه على المخصصات المالية المخصص للجيش والتي يتم ابتلاعها في صفقات التسليح التي تبلغ ميزانيتها ملايير الدولارات.
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وقع كتابا سيتم بمقتضاه سحب مركز الاتصال والبث ووضعه تحت صلاحية العسكر، وذلك في خطوة مفاجئة للجميع. إذ في الوقت الذي يطالب فيها رجال السياسية والإعلام والاقتصاد، بتخفيف هيمنة الدولة على مفاصل الحياة العامة، تتم معاكسة هذا التوجه بتشديد السيطرة على عالم الأعمال عبر توجه رسمي.
القرار الأخير لبوتفليقة يعتبر من الناحية السياسية محاولة لخنق رجال الأعمال، وتوسيع هامش الاحتكار، وربط سلطة المال بالقرار السياسي، والحد من أي نفوذ متصاعد لهذه النخب الاقتصادية في معاكسة التوجهات الرسمية للدولة، خاصة في ظل وعي الجيش والمؤسسة العسكرية بقوة تأثير رجال الأعمال في مجرى الأحداث بدولة تعاني من هشاشة سياسية مزمنة تعمقت بعد تعرض الرئيس الجزائري لوعكة صحية، جعلت متع رئيسا عاجزا عن القيام بمهامه.
كما أن محاولة بوتفليقة السيطرة على عالم الأعمال أخذت بتوقيعه للكتاب الأخير،طابعا رسميا بعد أن سبقه شقيقه سعيد بوتفليقة إلى هذا السعي من خلال احتواء عدد من رجال الأعمال بشتى الوسائل سواء بالترهيب أو الترغيب، و توجيه الفاعلين الاقتصاديين للانخراط في الجوقة المؤيدة للموقف الرسمي، مقابل منح هذه الأخيرة امتيازات اقتصادية وضريبية، على أساس استعمالها كذراع اقتصادي لحماية بنية النظام.
يتضح من خلال هذا التوجه الملامح المستقبلية للدولة الجزائرية التي تسعى إلى تركيز مزيد من النفوذ بيد المؤسسة العسكرية، واستباق أي توجه للنخب القوية في البلاد نحو سحب التأييد للنظام القائم والانضمام إلى التوجه الغالب لدى الشعب الجزائري الذي يتوق إلى الخلاص والتحرر من الوصاية العسكرية على الدولة الجزائر.
ورغم أن بوتفليقة يبدو عاجزا من الناحية الصحية، إلا أن هذا النوع من القرار يؤكد استعداد الأخير لمجاراة العسكر مقابل عدم خسارته لمنصبه حتى لو أصبح هذا المنصب شكليا.
