كواليس اليوم: مكتب الرباط
وضع النقابي الجزائري ياسين زكي، جنرالات بالجيش الجزائري في قفص الاتهام بعد اتهامه لهم بتصفية مدنيين باسم الحرب على الإرهاب.
تصريح ياسين زكي، ليس الأول من نوعه، ولن يكون الأخير، ومن شأن تواتر هذه التصريحات خاصة تلك التي تصدر عن جهات محددة، تتحمل كامل المسؤولية والشجاعة لفضح الممارسات التي ارتكبها الجيش الجزائري في حق المدنيين.
اتهام جنرالات الجزائر بقتل المدنيين، يعزز المزاعم التي اتهم بها قائد الجيش الجزائري إبان الحقبة السوداء أو ما يعرف بالعشرية السوداء التي تلت إلغاء الانتخابات التي فازت بها جبهة الإنقاذ الإسلامية، ويؤكد صدقية القضايا التي رفعت أمام المحاكم الأوربية، وظلت تطارد رئيس الأركان خالد نزار إلى أن توفي بسويسرا.
واستنادا إلى تلميحات وتصريحات متعددة، فإن ممارسات الجيش الجزائري الذي انغمس في السياسية بشكل كبير منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، وتعاظم دوره حتى أصبح اللاعب الوحيد في الساحة الجزائرية، تحتاج إلى إماطة اللثام بشكل جلي عن الكثير من الممارسات التي تحيطها بها السرية والتكتم.
تصريح النقابي الجزائري ياسين زكي، معطى جديد يضاف إلى سلسلة الاتهامات التي أثيرت من قبل وبقيت دون رد مسؤول من قبل الجيش الجزائري.
وحسب الأرقام التي أعلنتها السلطات الجزائرية نفسها، فإن أكثر من 100 ألف شخص لقوا حتفهم خلال العشرية السوداء، إضافة إلى عشرات الآلاف من المفقودين.
ضخامة هذا الرقم تبقي باب الاتهامات مفتوحة، سيما أن الجيش الجزائري الذي انقلب على جبهة الإنقاذ تكلف بالملف الأمني بالبلاد، وهو ما يحمله مسؤولية أي تجاوزات يحتمل وقوعها إبان تلك الفترة، كما أن تصريحات العديد من الجهات المحايدة تتحدث بوضوح عن ارتكاب الجيش الجزائري في لحظة انفلات الوضع الأمني لمجازر وجرائم ترقى إلى جرائم الحرب.
الحقيقة الكاملة للحرب الأهلية الجزائرية والتي عمرت 10 سنوات، يكتنفها الكثير من الغموض وتحتاج إلى تسليط مزيد من الضوء على هذه الحقبة، لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتورطين في ارتكاب جرائم حرب أو تصفية المدنيين.
في هذا السياق، يعطي تصريح النقابي الجزائري فرصة للباحثين عن الحقيقة من المنظمات الحقوقية، وذوي الضحايا من أجل إعادة فتح الانتهاكات التي طالت المدنيين الأبرياء بالجزائر بغض النظر عن الفاعل.
