كواليس اليوم: مكتب الرباط
أعلن الشرقي اضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أثناء الجلسة الأولى لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية المتعلق بقطاع وزارة الداخلية برسم سنة 2014، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، مساء أول أمس “الجمعة”، أن الأهمية الاقتصادية و الاجتماعية التي يكتسيها قطاع سيارات الأجرة ببلادنا، جعل الوزارة تتخذ مجموعة من التدابير في إطار مقاربة مندمجة لتنظيمه و تأهيله. حيث تمت مواصلة تطوير النظام المعلوماتي الخاص بتدبير سيارات الأجرة لضبط جميع المتدخلين في هذا القطاع لتحسين تدبيره، خاصة عبر تسريع وتيرة العمل بمسطرة تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة وفق مقتضيات العقد النموذجي، و أضاف اضريس، أنه تم إلى غاية شهر شتنبر الماضي تجديد ما يناهز 11.000 عقد، و كذا تفعيل برنامج تجديد أسطول سيارات الأجرة من الصنف الثاني الذي تم تعميمه مع بداية السنة الحالية ليشمل كافة العمالات و الأقاليم، حيث تم إلى غاية شتنبر المنصرم، تجديد ما يقارب 3.500 سيارة أجرة من الصنف الصغير استفاد أصحابها من الدعم الحكومي.
و أضاف الضريس أيضا، بما يخص قرار الحكومة القاضي بتطبيق نظام المقايسة الجزئية لأسعار البنزين الممتاز والغازوال و الفيول الصناعي، فقد عملت الوزارة على مواكبة تفعيل هذا القرار، من خلال اتخاذها لمجموعة من التدابير لمواكبة عملية الدعم المخصص لفائدة مهنيي سيارات الأجرة. وقد تم بهذا الخصوص على مستوى كافة العمالات والأقاليم فتح قنوات للتواصل مع المهنيين وأرباب سيارات الأجرة من أجل التحسيس و تقديم التوضيحات حول طريقة الدعم مع التأكيد على المحافظة على تعريفة النقل في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، كما تم إحداث موقع الإلكتروني خاص بمهنيي سيارات الأجرة حول تدبير عملية الدعم المخصص للوقود في إطار مواكبة نظام المقايسة.
